بعد تخلّف فنزويلا عن سداد بعض من ديونها، لا تزال الأزمة الاقتصادية آخذة في التوسع، مهددة بتهدهور إنتاج شركة النفط المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، التي تراجعت أرباحها العام الماضي بنسبة 90% على أساس سنوي.
وأبلغت الشركة موظفيها بضرورة قيامهم بحملة تقشف، بجانب بحثها عن طرق لخفض النفقات بنسبة 50%، وقالت في مذكرة داخلية: في ظل حالة الطوارئ التي يشهدها الاقتصاد الوطني، يجب تحقيق وفورات لتجنب أي اضطراب في الإنتاج النفطي.
وتضمنت المذكرة قائمة طويلة من التدابير التي من شأنها خفض النفقات، مثل الحد من استخدامات بطاقات الائتمان الخاصة بالموظفين، وكذا استخدام السيارات والكهرباء والماء والهواتف والإنترنت، مع الاعتماد على مؤتمرات الفيديو بدلًا من السفر.
من جانبها قالت "بلومبرغ" إن "بي دي في إس إيه" طالبت شركائها بخطط تمويل للمشاريع المشتركة، مؤكدة أنها ستضطر لوقف أي مشروع لا تتوفر له خطة تمويلية.
وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي على مدار السنوات الماضية، لكن تسارعت وتيرة الهبوط بداية من عام 2015 مع انهيار أسعار النفط وتدهور الوضع النقدي للبلاد والشركة الوطنية، وخلال الأسابيع القليلة الماضية سجل أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود دون 1.9 مليون برميل يوميًا.
