أشار رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر العقاري السنوي الأول في لبنان الذي افتتح في فندق "فينيسيا"، إلى ان "القطاع العقاري كان ينتظر بأمل مؤشرات إيجابية لإخراجه من حال الركود والتراجع الذي واجهه منذ العام 2011، وتزايدت نسبته في العامين 2016 و 2017؛ بعد عصر ذهبي إمتد من العام 2000 ولغاية 2010، حيث شهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار تعدّت احيانا الـ25% سنويا لكن حتى الآن، الحلول التي كان ينتظرها اللبنانيون لم تأتَ، الامر الذي عمّق أزمة القطاع ودفعه الى مزيد من الجمود".
وأضاف الحلو "من أبرز الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع:
- غياب النمو الإقتصادي في لبنان، ما أدى الى ضعف في الإدخار لدى الناس،وتدني قدرة اللبنانيين على شراء مساكن خاصة بهم.
- تراجع حجم تحويلات المغتربين واللبنانيين العاملين في منطقة الخليج والسعودية وأفريقيا.
- الإرتفاع الكبير في سعر العقارات مقابل كلفة البناء، ما دفع المطورين الى رفع أسعار المساحات المبنية، الأمر الذي أدى الى إحجام الراغبين عن شراء المساكن.
- انخفاض ثقة المستهلك بسبب الازمات السياسية المتتالية، الذي دفع الكثير من اللبنانيين الى تأجيل الاقدام على شراء الشقق او الاستثمار".
وتابع قائلا "إضافة الى هذه العوامل، هناك عامل آخر يفرض نفسه بقوة على القطاع، وهو يتمثل بارتفاع اسعار العقارات لا سيما في بيروت، وهذا ما دفع المطورين الى خفض مساحة الشقق السكنية بشكل عام والتركيز على البناء خارج بيروت، هذا ما سمح للمواطنين ذات الدخل المقبول والمتوسط شراء شقق بأسعار مقبولة نسبيا قياساً الى ما هي عليه في العاصمة، حيث يمكن تملك شقة تتراوح مساحتها بين 150 و 200 متر مربع بأسعار تتفاوت بين 200 و350 الف دولار".
ولفت إلى ان "اعادة التوازن الى القطاع يكمن أيضاً في فتح شرايين التواصل بين العاصمة والمناطق كافة. لأن تسهيل الانتقال سيتيح للمواطنين فرصاً كبيرة للتملك خارج العاصمة التي تعاني أيضاً من الكثافة السكانية والمشاكل البيئية وصعوبة النقل.
لذلك لا بد من مواجهة تراجع واقع البنى التحتية وترهلها، عبر تبني الدولة إطلاق مشاريع كبرى لتطويرها وتحديثها، وهذا لن تنحصر نتائجه الايجابية بالقطاع العقاري فحسب انما بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والبيئية وغيرها".
