أقرّ مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح السياسات المقدمة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان.
وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، إن السياسات هدفت إلى زيادة مخزون بنك السودان من الذهب، ومنع تهريبه ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر بنك السودان، وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر، وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الانتاجية والصادر وفق السياسة الجديدة بأن بنك السودان هو المشتري الوحيد للذهب وفقًا لسعر مجزي وتفضيلي كما تتضمن وقف استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التي تنتج محليا وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي.
