تظھر إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 4.3% مع نھاية شھر أيلول 2017 ليصل إلى 117811 مليار ليرة (87.15 مليار دولار)، مقارنةً بـ 112910 مليار ليرة (74.90 مليار دولار) في نھاية العام 2016.
وقد إرتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.3% خلال الأشھر التسع الأولى من العام الحالي إلى 72856 مليار ليرة (48.33 مليار دولار)، من 70528 مليار ليرة (46.78 مليار دولار) في نھاية العام المنصرم.
نتيجة لسلسلة الھندسات الماليّة التي تمّ تنفيذھا، نمت حصّة مصرف لبنان إلى (50.1% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتھا حصّة المصارف التجاريّة 34.3% والمؤسّسات العامّة (12.6%).
يتبيّن أيضاً أنّ الشريحة الأكبر (95.6%) لمحفظة سندات الخزينة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتھا الطويلة الأمد من جھة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المُرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جھةٍ أخرى.
في التفاصيل، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقھا السبع سنوات 49.8% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتھا سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (22.5%) وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (15.2%) وتلك من فئة السنتين (8.1%).
وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقھا السنة، 4.4% من رصيد محفظة سندات
الخزينة اللبنانيّة كما في نھاية شھر أيلول 2017.
