راكم الإقتصاد اللبناني خسائره لشهر تشرين الثاني 2017 بتأثير مباشر من الإستقالة "الملتبسة" لرئيس الحكومة سعد الحريري وترددات هذه الإستقالة التي علق تنفيذها بإنتظار إنضاج تدابير سياسية إصلاحية يطلبها الحريري كشرط أساسي للتراجع عن هذه الإستقالة.
وعليه جاءت نتائج مؤشرات القطاع الحقيقي لهذا الشهر ضعيفة مع تسجيل أول "هزة" في السوق المالي وذلك أيضاً نتيجة الإستقالة الحريرية.
وبإنتظار ما ستحمله الأيام القليلة المتبقية من العام 2017 سجلت مساحات البناء المرخصة في لبنان والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري إرتفاعاً إلى 834.136 متر مربع خلال شهر تشرين الأول من العام 2017 مقابل 568.082 متر مربع في الشهر الذي سبقه. على صعيد تراكمي فقد إزدادت مساحات البناء المرخصة بنسبة 9.42% سنوياً إلى 8.080.748 متر مربع لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وتظهر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي إرتفاعاً شهرياً بنسبة 1.37% في مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان في تشرين الأول من العام الحالي مقارنةً بزيادة بنسبة 0.60% في شهر أيلول. أما على صعيد سنوي قد إزداد مؤشر تضخم الأسعار بنسبة 4.62% إلى 102.46 في شهر تشرين الأول 2017 مقابل نتيجة 97.94 في تشرين الأول 2016.
بادرت جمعية مصارف لبنان إلى تعديل الفوائد المرجعية المدينة في السوق كإجراء إحترازي لمواجهة عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار. فقد أوصى مجلس إدارة الجمعية المصارف العاملة في لبنان لتخفيض معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بثلاث نقاط أساس إلى 8.65% إبتداءً من مطلع شهر كانون الأول 2017 ليوصي بدلاً منها برفع هذا المعدل بنحو 200 نقطة أساس فوق المعدل المقترح سابقاً إلى 10.65%. يأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد من قبل المودعين بتحويل أرصدة ودائعهم إلى الدولار الأميركي بعيد إستقال رئيس الحكومة في مطلع الشهر الحالي.
أخيراً، جاء لبنان في المرتبة 64 في مؤشر الإتحاد الدولي للإتصالات للعام 2017 كما إحتل المرتبة 113 في العالم على صعيد دفع الضرائب للعام 2018. من جهةٍ ثانية، أظهرت إحصاءات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام في لبنان قد إزداد بنسبة 4.3% مع نهاية شهر أيلول 2017 ليصل إلى 78.15 مليار دولار مقارنة مع 74.90 مليار دولار في نهاية العام 2016.
