حظرت وحدة "آنت فاينانشال" التابعة لـ "​علي بابا​" القروض الاستهلاكية التي تتجاوز فائدتها السنوية 24% من منصة "علي باي"، وهي خطوة تأتي في إطار زيادة تدقيق الحكومة الصينية للقواعد التنظيمية بشأن عمليات الإقراض الإلكتروني.

وأكدت "آنت فاينانشال" التي تشغل "علي بابا" على عملها بالقاعدة الجديدة لتوفير حماية أفضل للمستهلكين.

كما أشارت الشركة إلى زيادتها مؤخراً لقواعد التفتيش على مقدمي المنتجات المالية على "علي بابا" ومنصتها الائتمانية "سيسامي كريديت"، التي كشفت بالفعل بعض المشكلات المرتبطة بتجاوز أسعار الفائدة للحد القانوني وكذلك أساليب غير لائقة لجمع الأموال.