بادرت الحكومة المغربية إلى إقرار عفو ضريبي من أجل تشجيع المتخلفين من الملزمين بالضريبة على الوفاء بما في ذمتهم تجاه خزانة الدولة عن إيراداتهم المحققة في السنوات السابقة، مع منحهم هدية تتمثل في إعفائهم من الغرامات الناجمة عن التأخير في أداء الجباية.
وكثف المغرب، في العام الماضي، من عمليات المراقبة على الشركات، وهو ما درّ على الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار دولار، لكن الخطوة أثارت حفيظة رجال الأعمال آنذاك، بينما تتوقع وزارة المالية تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 20.9 مليار دولار في العام الجاري، كما تترقب إيرادات غير جبائية بنحو 14.2 مليار دولار.
وترمي الحكومة من وراء هذا الإجراء الذي سيسري اعتبارًا من العام المقبل، إلى إعفاء الملزمين من الغرامات والزيادات الناجمة عن التأخر في أداء الضريبة ومصاريف تحصيلها.
