توقع وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس توفيق الراجحي في حديث لـ"رويترز"، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار مطلع العام المقبل مع تقدم الإصلاحات وموافقة الصندوق على إرسال بعثة مراجعة في 29 تشرين الثاني الحالي.
وتونس تحت ضغط من المقرضين الدوليين لتسريع الإصلاحات. وسعيا لخفض عجز الميزانية إلى 4.9% في العام المقبل تستعد تونس لتدشين حزمة إصلاحات غير مسبوقة من بينها إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تسجل عجزا وتسريح حوالي 16 ألف موظف من القطاع العام بشكل اختياري سعيا لتخفيف عبء الأجور.
وقال الراجحي ”نتقدم في الإصلاحات بشكل جيد وهناك إشارات إيجابية من صندوق النقد الذين أبلغوني أن وفدا منهم سيحل بتونس من 29 تشرين الثاني الحالي إلى 13 كانون الأول للمراجعة“.
وتابع قائلا ”قدوم وفد للمراجعة يعني أن هناك إقرارا بأن تونس تمضي قدما في الإصلاحات ونحن نتوقع أن يصرف الصندوق القسط الثالث مثلما هو متوقع في كانون الثاني المقبل“.
