أظهرت دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مستويات ديون الأسر في كندا هي الأعلى مقارنة بالـ 35 دولة المتقدمة والنامية، التي شملتها الدراسة.
ويمكن لهذا التراكم السريع في ديون الأسرة بكندا أن يعرض اقتصادها للصدمات، حيث أشار التقرير إلى ارتباط المديونية العالية بمخاطر الركود الشديد، فعلى الرغم من أن ارتفاع الديون يعكس جزئيا النمو السكاني القوي، إلا أن هذه التطورات قد تنطوي على مخاطر كبيرة للاستقرار المالي.
وارتفعت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في كندا إلى 101% وهي نسبة أعلى بكثير من الدول الأخرى التي تمت دراستها في تقرير المنظمة.
وبالمقارنة، انخفضت النسبة في كوريا الشمالية قليلاً عن 93% لتحتل المرتبة الثانية، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث عند ما يزيد 88%، وفي الولايات المتحدة تراوح دين الأسر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حول 80%.
