أفاد تقرير "بنك عودة" الصادر عن الفترة الممتدة من 12 تشرين الثاني ولغاية 18 تشرين الثاني والخاص بالإقتصاد العربي، إلى ان "بنك باركليز" أشار في آخر توقعاته الفصلية للإقتصاد المصري بأن التضخم سيتباطأ بشكل حاد في عام في 2018،
و من المرجح القيام بدورة خفض سعر الفائدة في البنك المركزي، مما يوفر بعض الإغاثة للمالية العامة.
كما يتوقع "باركليز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً ، ولكن سيبقى أقل من التوقعات بنسبة 4.5% .
ويعتقد "باركليز" أن مصر معزولة نسبياً عن المخاطر الجيوسياسية المتجددة بعد تصعيد التوترات بين المملكة العربية السعودية والعديد من الدول المجاورة .
وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية وزيادة المخاطر السيادية في جميع أنحاء المنطقة، ينبغي أن تظل التداعيات السياسية والاقتصادية على مصر صامتة.
وقد أدت الزيادة الحادة في التضخم الرئيسي للبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ تعويم العملة .
في الواقع، ركز البنك المركزي المصري بشكل متزايد على التشغيل والاستقلال من أجل تعزيز مصداقية السياسة النقدية وترسيخ التضخم، ولكن من المتوقع أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى جعل دورة البنك المركزي تتجه إلى الأمام في كانون الأول، بحسب "باركليز".
ويتعين على البنك المركزي البدء بخفض سعر الفائدة في السنوات الثلاث التالية، مع الإشارة إلى ان الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية هذا العام سيكون فى 28 كانون الاول.
ومن شأن التضخم أن بحسب التوقعات أن يبدأ بالتلاشي في عام 2018 وذلك بتأثير من إصلاحات دعم الطاقة وإدخال ضريبة القيمة المضافة في الربع الرابع، مما سيساهم في التخفيف من الضغط التضخمي. وقد رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وعززت بشكل مؤقت التضخم خلال فصل الصيف، ولكن التضخم قد بلغ ذروته في شهري تموز وتشرين الثاني.
وستعتمد توقعات التضخم إلى حد كبيرعلى أي تدفقات محتملة قد تزيد من الضغط على العملة، مما قد يجدد الضغط على أسعار القمح الدولية، واستمرار تحرير أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تؤثر دورة القطع في البنك المركزي على تدفق رؤوس الأموال إلى سوق فاتورة الخزانة، برأي "باركليز". كما من المرجح أن یستقر في الربع الرابع من عام 2017، في حین أن انخفاض أسعار الفائدة سیزید من المخاطر علی بعض تدفقات رأس المال الداخلية.
ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يكون لخفض سعر الفائدة في كانون الأول أي تأثير مادي على التدفقات المحتملة لرأس المال.
وینبغي أن یبقی نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في مسار تصاعدي ثابت علی الرغم من انخفاض توقعات الحکومة.
وسيتباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 3.8% على أساس سنوي خلال الأرباع الثالثة الاولى من السنة المالية في حزيران مقارنة مع 4.2% في السنة المالية السابقة.
ومع ذلك، فإن ذلك مشجع للاستثمار. وتباطأت مساهمة الطلب المحلي الخاص إلى 3.7% سنويا في حين ظل القطاع العام ضعيفا عند 0.3% مع توسع نطاق الضبط المالي.
ومع ذلك، تسارعت مساهمة المصروفات الرأسمالية من 0.8% إلى 2.3%. وكان القطاع الخاص يشهد إنتعاشاً واسع النطاق في جميع القطاعات، وليس فقط صناعة الغاز.
ويتوقع "باركليز" إستمرار هذا الأداء خلال السنة المالية الحالية، وزيادة النمو المحتمل على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير أن يتعافى الاقتصاد ليسجل نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي في السنة المالية 2017/2018، وذلك أقل من توقعات الحكومة التي بلغت 4.5%.
دبي : مؤشر تعقب الاقتصاد "ديتي" يرتفع الى 55.6% في تشرين الاول
من جهة اخرى أفاد التقرير إلى ارتفاع مؤشر تعقب الاقتصاد في دبي "ديتي" من 55.2% في ايلول إلى % 55.6 في تشرين الاول ، حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدل قوي. كما ارتفعت العمالة أيضا في تشرين الأول .
كما خفضت الشركات أسعار البيع في المتوسط من تشرين الاول إلى حد أقل مما كان عليه في أيلول . ومع ذلك ، يستمر تقليص التكاليف بأسرع معدل منذ أكثر من عامين.
وذكرت الشركات المنافسة الشديدة باعتبارها العامل الرئيسي بسبب عدم قدرتهم على تمرير ارتفاع تكاليف المدخلات.
ووفقا لبنك الإمارات "دبي الوطني"، كانت الشركات المنافسة، هي الشركات الأكثر تفاؤلا حول توقعات العام المقبل عما كانت عليه منذ ايلول 2016، مستندة للمشاريع الجديدة القادمة
كمعرض "إكسبو 2020" والارتفاع المتوقع في الاوضاع الاقتصادية العامة.
وارتفعت جميع مؤشرات القطاع في تشرين الاول، بدعم مرة من تجارة الجملة والتجزئة 60.01 %، يليه قطاع البناء 56.31% ثم قطاع السفر 53.9% .
وارتفع مؤشر قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى مستوى قياسي بلغ 60.0 نقطة في الشهر الماضي. في حين ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة في الشهر الماضي، مع ارتفاع كلا المؤشرين إلى أعلى مستوياتهم %65.7 و 70.1% على التوالي .
والمثير للدهشة، أن هذا الأداء القوي لم يكن بسبب انخفاض الأسعار في القطاع، مما يشير إلى ان أسعار البيع مستقرة على نطاق واسع الشهر الماضي .
وعلى الرغم من النمو القوي في الإنتاج والعمل الجديد، بقي التوظيف في قطاع تجارة الجملة والتجزئة مستقرا الشهر الماضي، حيث بلغ المؤشر 50.5 نقطة.
بالانتقال إلى قطاع البناء، ساعد الإنتاج القوي ونمو الاعمال الجديدة على دفع القطاع إلى 56.3 نقطة في تشرين الاول.
و اخيرا وليس اخرا. ارتفع مؤشر قطاع السياحة والسفر الرئيسي إلى 53.9 نقطة في تشرين الاول من 52.9 في ايلول، ولكنه لا يزال أقل من متوسط التوقعات والتي بلغت 55.6 نقطة.
