استضافت ندوة "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "الإستقرار من أجل الإستمرار: ماذا بعد عودة الرئيس الحريري إلى بيروت ؟ وماذا عن الإنفراجات الإقتصادية ؟" رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس إتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عبر الهاتف.

بداية قال د. بشارة الأسمر "منذ بداية أزمة إستقالة الحكومة، دعيت شخصيا إلى عودة الرئيس الحريري فوراً إلى لبنان لأن عودته ترخي نوعا من الإستقرار على الوضع الإقتصادي، خاصة أن إقتصادنا اليوم هو إقتضاد ريعي، ويعتمد على بعض الخدمات وبعض التحويلات من الخارج .. فمع إستقالة الحريري وتوتر الأجواء شهدنا فورا نوع من التريث فيما يخص التحويلات من الخارج، وشهدنا أيضاً هجمة على الدولار الأميركي، وهذا شكل نوع من الأزمة ... ولا شك ان مصرف لبنان تعامل مع الموضوع بذكاء تام".

وأضاف "عودة الرئيس الحريري اليوم هو نقلة نوعية ولكن هذه النقلة يجب أن نأخذ منها العبر، لتعديل إقتصادنا وتحويلة من إقتصاد قائم على الخدمات والتحويلات الخارجية، إلى إقتصاد منتج قائم على القطاعات المنتجة .. لذلك علينا دعم القطاعات المنتجة لنبدأ بالإنتقال للإقتصاد المنتج، كي لا يدفع الإقتصاد في كل مرة ثمن أي خضة سياسية محتملة".

وقال الأسمر "الواقع الصعب الذي خلقه إستقالة الرئيس الحريري دفعنا لعقد إجتماع جامع بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية والمهن الحرة، ووجهنا من خلاله رسالة واضحة، ورفعنا وثيقة لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب تحت عنوان (الإستقرار من أجل الإستمرار)".

وفي سؤال للزميلة خداج عن المطلوب في هذه المرحلة الصعبة، أكد الأسمر أن "المطلوب اليوم هو الحوار، فليس هناك أي سبيل أمامنا سوى الجلوس مع بعضنا البعض والحوار وتقبل الأخر .. ففي لبنان خضنا حروباً كبيرة في السابق ولم نصل إلى أي نتائج، فالنتائج لا تأتي سوى من خلال الهدوء والحوار والإعتراف بالآخر .. فنحن ننقسم إلى مجموعات وكل مجموعة لديها توجهها السياسي وخطتها الإقتصادية ورؤيتها، لذلك من المفترض في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان والغليان الحاصل في المنطقة أن نذهب نحو الخطاب الهادىء بين مختلف الفرقاء في لبنان، لأنه الوحيد القادر على التأسيس لمرحلة جديدة من النمو".

ولفت إلى أنهم كإتحاد عمالي عام "يرفضون أي خطابات إستفزازية قد تنعكس سلبا على العمال في لبنان، خاصة أن العمال اليوم يعانون الأمرين قبل الأزمة السياسية الأخيرة، فالعمال يعانون من الصرف التعسفي والغير مبرر ومن العمالة الأجنبية، ومن ممارسات بعض أصحاب العمل، ومن طريقة التوظيف غير الشرعية .. وبالتالي لا ينقص العمال اليوم أي خطاب مستفز قد ينعكس عليه بشكل سلبي".

وفي موضع المجلس الإقتصادي الإجتماعي قال الأسمر "أن هذه الخطوة مهمة جداً في هذا الوضع الذي يمر به لبنان، فهذا المكان يمثل 90% من الشعب اللبناني .. ولكن العبرة تبقى بالتنفيذ، فحوار الطرشان لن يوصلنا إلى مكان، الإجماع فقط هو من يوصلنا إلى حلول".

وتابع "لا شك أن دور المجلس الإقتصادي الإجتماعي الحواري هو إستشاري، ولكن هذا الدور الإستشاري قد يصبح ملزماً إذا أجمعنا وتوافقنا على المواضيع المطروحة، وهناك العديد من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى توافق".

من جهته قال رئيس إتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في إتصال هاتفي "لا شك ان تريث الرئيس سعد الحريري في الإستقالة ريح الأسواق المالية، وهذا ما سمعناه اليوم من حاكم مصرف لبنان .. واليوم نشعر بأن البلد مرتاح نوعاً ما، وتلقيت العديد من الإتصالات التي تؤكد بأن الأسواق تحركت نوعاً ما، ولكن من المبكر أن نتحدث عن أرقام تثبت وجود تحسن، خاصة أننا مررنا بحوالي 18 يوم كانت الأصعب إقتصاديا في تاريخ لبنان، والحركة الإقتصادية التجارية كانت شبه معدومة في هذه الفترة".

وتابع "أتمنى ان يكون هناك وعي لدى كل الأفرقاء السياسيين بأن الوضع الإقتصادي اليوم دقيق جدا وخطر، وكلنا شعرنا بهذه الفترة بان شخص الرئيس الحريري يعطي نوع من الإستقرار السياسي للبلد ونوع من الإستقرار الأمني والإقتصادي أيضا ... وهناك إيجابية كبيرة ظهرت في تصريحات كل الأفرقاء السياسيين، لذلك نتمنى ان تكون هذه صحوة ضمير لدى الجميع، وان يتفقوا لمصلحة لبنان ومصلحة أمنه وإقتصاده".

وإعتبر شقير أن "أن ما يوقف الإقتصاد اللبناني على قدميه اليوم ليس عصاً سحرية، بل بفضل 450 ألف لبناني في الخليج الذين يقومون بتحويل مليارات الدولارات، ويقضون عطلتهم في الوطن ويساهمون في تحريك الأسواق .. لذلك ندعو دائما إلى أفضل العلاقات مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية".

وتابع "إقتصادنا مبني اليوم على أفضل العلاقات مع دول الخليج، شاء من شاء وأبى من أبى، فالأرقام لا يمكن أ يكذبها أحد .. والمطلوب هو وعي لدى الجميع، وعدم مهاجمة دول الخليج بطرق غير أخلاقية، لانها تضر كثيراً بمؤسساتنا الموجودة في هذه الدول وباللبنانيين العاملين هناك".