بعد 37 عاما، ​زيمبابوي​ تتخلص من حكم روبرت موغابي في لحظة تاريخية وحدث لم يكن متوقع واستقالة اتت مفاجئة، اعواما من الحكمتجلت معالمها بزيادة معدلات ​الفقر​ البلاد حيث يعيش 72 % من سكان زيمبابوي تحت خط الفقر، وارتفاع معدل التخضم ، و​البطالة​ وصلت الى 90%، وانهيار ​الناتج المحلي​، لتشهد البلاد على أسوأ ​انكماش​ اقتصادي في العصر الحديث وانهيار العملة المحلية ليصبح المواطن في حاجة إلى مليارات ​الدولار​ات الزيمبابوية لشراء رغيف خبز بعد ان كانت البلاد تصنف من بين أكبر خمسة مصدرين للتبغ في العالموتعرف بثرائها بالموارد الطبيعية ، بلاد كانت تلعب دورا قياديا في القارة الأفريقية في توفير الرعاية الصحية والتعليم.­­­­

قرار استقالة موغابي (93 عاما) اتت في الوقت الذي كان ينظر البرلمان في مسألة عزله من السلطة بعد الانقلاب العسكري الذي اجراه الجيش وهذا القرار لاقى تاييدا دوليا كبيرا حيث اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان استقالة موغابي حدث تاريخي للشعب وان رحيله فرصة تاريخية ويجب أن يقرر المواطنون مستقبل بلادهم متوقعة اجراء ​انتخابات​ حرة ونزيهة، كما اشارت رئيسة وزراء ​بريطانيا​ تيريزا ماي، إن استقالة موغابي "تعطي لزيمبابوي فرصة لشق طريق جديد بعيدا عن الاضطهاد الذي ميز حكموأضافت أن بريطانيا "بوصفها أقدم صديق لزيمبابوي" ستبذل كل ما بوسعها لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبناء الاقتصاد الزيمبابوي.

التدهور الاقتصادي عنوان مرحلة حكم موغابي اكبر قادة العالم سناً

يصف المراقبون مرحلة حكم الرئيس الزيمبابوي موغابي والمسؤولين القريبين منه بمرحلة المعاناة الاقتصادية للمواطنين حيث اشار تقرير للبنك الدولي ان حوالي 72% من سكان البلاد يعيشون حاليا تحت خط الفقر، وخمسهم في فقر مدقع.

بداية عرف اسم موغابي كمناضل ضد حكومة الاقلية البيضاء وبعد وصوله الى الحكم أمر بمصادرة المزارع المملوكة للبيض، الحدث الذي اعتبره الكثيرين بداية انهيار اقتصاد البلاد، بالاضافة الى عامين من الحصاد السيئ وموجات ​الجفاف​ الممتدة، مما أدى إلى أسوأ مجاعة في البلاد منذ 60 عاما حيث انخفض حجم الاقتصاد في الفترة الممتدة من العام 2000 الى العام 2008 للنصف وافتقر السوق الى العديد من السلع الاساسية الامر الذي دفع بالبنك المركزي الى إلى التوسع في إصدار النقد لتمويل ​الواردات​ مما ادى الى رفع ​معدلات التضخم​ في البلاد بشكل جنوني ليصل في العام 2008 الى 7.9% فشهدت البلاد انكماشا تخطى 18% في ظل انهيار ​قطاع الخدمات​ وارتفاع معدلات البطالة كما يذكر الراي العام في العام 2009 حيث اصدر موغابي قرار بوقف استخدام العملة المحلية لصالح الدولار و​الراند​ الجنوب أفريقي وسبع عملات أخرىالامر الذي دفع بموغابي الى الاعتماد على ​ثروات​ زيمبابوي المعدنية فأمر ​مناجم​ الماس بالتوقف عن العمل مخططا لإقامة ​كيان​ تابع للدولة يتولى هذه المهمة.

لتزيد ​العقوبات​ التي فرضتها ​الولايات المتحدة​ منذ العام 2001 تحت ذريعة انتهاكات ​حقوق الانسان​ الامور صعوبة وتزيد من حدة التدهور الاقتصادي الامر الذي دفع موغابي الى الاستيلاء على ​الاستثمارات​ الاجنبية في البلاد وبالتالي اثر هذا الاجراء على سمعة البلاد من ناجية الاستثمار والى هروب الاستثمارات .

واشارت تقديرات صادرة في العام 2011 الى ان اكثر من 73% من المواطنين في زيمبابوي يعيشون تخت خط الفقر وبلغ مستوى ​الدخل القومي​ للفرد في العام 2016 1.009 دولار اميركي في حين وصل تضخم أسعار الاستهلاك إلى 24.411 %، ما رفع ​الأسعار​ إلى مستويات جنونية خلال السنوات القليلة الماضي، وشهدت البلاد ذروة في التضخم في العام 2008 حيث رصدت التقارير تضاعف متوسط الأسعار خلال يوم واحد، كما عانت زيمبابوي من نقصحاد في ​الدولار الأميركي​ بعد استخدامه في جلب واردات خارجية كجهودٍ لمواجهة التوازن التجاري للبلاد، وقد بدأ بنك الاحتياطي الزيمبابوي في ​إصدار سندات​ مالية في تشرين الثاني 2016 في إجراءٍ للتعامل مع نقص في الدولار الأميركي، وذلك بتمويلات وصلت لملايين الدولارات كقروض من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

واشارت المجلة ​البريطانية​ (ايكومنميست) الى ان الاوضاع في زيمبابوي تعانى ترديًا بالغًا واقتصادها يعانى انكماشا، وان العديد من بنوك البلاد على وشك الإفلاس كما تعانى من نقص حاد فى العملة الصعبة؛ فضلا عن أن البلاد لم تتخلص بعد من الحزب الحاكم الذى اضطلع فى ظل موجابى بتزوير ممهنج للانتخابات وقمَع المعارضة فيما نهبت رموزُه ثروات البلاد.

إيمرسون منانغاغوا خلفا لموغابي واستحققات اقتصادية كبيرة

اعلنت مؤسسة الإذاعة الزيمبابوية الحكومية ان نائب رئيس زيمبابوي السابق الملقب بـ "التمساح" نظرا لدهائه السياسي إيمرسون منانغاغوا، سيكون الرئيس الجديد بعد ان تم طرده من البلاد واقالته من ​منصبه​ وسيقام حفل اداء اليمين نهار الجمعة القادم واشار متحدث باسم حزب الاتحاد ​الوطني​ الافريقي الزيمبابوي /الجبهة الوطنية الحاكم إن منانغاغوا، البالغ 71 عاما، سيظل في المنصب حتى انتهاء ولاية موغابي، قبل الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في ايلول 2018.

وبعد نجاح عملية الاطاحة بالرئيس موغابي الذي يعتبر أكبر قادة العالم سنا والذي كان يعتبر إن "الإله وحده" هو من يمكنه إزاحته عن منصبه، ستكون زيمبابوي والرئيس منانغاغوا امام تحديات كبيرةلاستعادة التعافي الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاجتماعية في ظل امال محلية ودولية بان يكون الحكم الحالي افضل من ما سبقه وان لا تتعرض السلطة العسكرية في زيمبابوي لضغوط دولية إذا ما اعتبر ​المجتمع الدولي​ ما تم ضد موغابي انقلابا عسكريا، إذ يعرض ذلك البلاد تلقائيا إلى تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي، وقد يدخلها في نطاق العقوبات الاقتصادية.