أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى اهمية الشمول المالي قائلاً: "فبانفتاح المصارف على المجتمع بكل شرائحه، يساهم القطاع المصرفي في تطوير وتنمية الاقتصاد من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدّمها. وكان مصرف لبنان قد بادر وأطلق تحفيزات للقطاع الخاص عبر دعم الفوائد للقروض السكنية والقروض الإنتاجية، كما وأنّه أصدر تعميما لتشجيع اقتصاد المعرفة الرقمي وهو قطاع واعد في لبنان ليحتل لبنان وبعد أربع سنوات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بين البلدان المبتدئة، والمرتبة الثامنة في العالم تبعا للمؤسسة البريطانية GEM".
وأضاف سلامه "وقد نتج عن ذلك، أن حافظ لبنان على نمو إيجابي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة ووفّرت هذه القروض الممنوحة من المصارف، وعلى مسؤوليتها، آلاف الوظائف ودعمت الطلب الداخلي"، مشيراً إلى ان إنّ النمو المتوقّع لهذا العام هو بحدود 2.5% ونسبة التضخم هي بين 3و 3.5%".
وأكد إنّ "الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها مصرف لبنان أسبوعيا تدلّ بوضوح على محدودية التأثيرات التي تعرّضت لها الأسواق النقدية في لبنان بسبب الأزمة السياسية. ونحن نؤكد على استمرار الاستقرار، وبالأخص بعد عودة الأسواق إلى نمط هادئ".
وقال: "أما في ما يتعلّق بالتطورات المصرفية والمعايير المطلوب تطبيقها دوليا، نود أن نشير إلى أن تطبيق هذه المعايير أمر ضروري لكي يبقى القطاع المصرفي اللبناني منخرطا في القطاع المصرفي العربي وفي العولمة المصرفية. وقد طبّق لبنان كلّ ما هو مطلوب لكي تكون المعايير المطبقة في القطاع المصرفي متوافقة مع مقررات بازل3 وتجاوزت ملاءة القطاع المصرفي الـ15%. كذلك فرؤوس الأموال متوفرة لتطبيق معيار الـ IFS9. وأصبح لدى القطاع المصرفي ما يكفي من الاحتياط لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي إن حصل خلال الأعوام القادمة".
وأضاف: "أما بالنسبة لموضوع الامتثال للتشريع الدولي، فهو معمول به ومنفّذ، وتسمح القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان بذلك"، موضحاً إنّ "الآليات الموضوعة وفعالية دوائر الامتثال في المصارف اللبنانية كفيلة بتأمين الإطار الصحيح لتنفيذ التزام لبنان باحترام القوانين الصادرة عن الدول التي نتداول بعملتها أو نتعامل مع مصارفها. من ناحية أخرى، إنّ تطوير أنظمة الدفع أساسي للتنمية الاقتصادية".
وأوضح سلام أنه "في هذا الإطار، يسعى مصرف لبنان إلى تطوير أنظمة الدفع هذه عبر خطة يهدف من خلالها إلى ترسيخ الأمان في التبادل الإلكتروني إضافة إلى وضع القوانين اللازمة وتطوير التقنيات الضرورية من أجل التوصّل إلى العملة الرقميةكوسيلة دفع إضافية. إنّنا ندرك التحديات التي تواجهها مصارفنا في المنطقة ونقدّر جهود المصارف للالتزام بالمعايير الجديدة التي ترعى العمل المصرفي وللإبقاء على دورها في التسليف".
وجاء ذلك خلال افتتاح اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 "توأمة الإعمار والتنمية: معا لمواجهة التحديات الاقتصادية"، بدعوة من إتحاد المصارف العربية، برعاية الرئيس سعد الحريري، في فندق "فينيسيا انتركونتيننتال"، في حضور امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير التجارة رائد خوري ممثلا رئيس الوزراء سعد الحريري، مدير ادارة الشرق الأوسط في البنك الدولي د. جهاد أزعور، رئيس اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ورئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، رئيس جمعية المصارف اللبنانية د. جوزيف طربيه ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار.
ومن جهته اشار الصباح الى ان هدف اتحاد المصارف العربية اعادة الإعمار في المنطقة بتعاون القطاعين العام والخاص ووضع استراتيجية للتطور باستمرار. ولفت للحاجة الى رؤية جماعية، الموارد البشرية، ورأس المال لإعادة الإعمار.
واضاف: "الاتحاد يسعى لتعزيز الإستثمار في التنمية المستدامة... املنا ان نخرج من هذا المؤتمر بخارطة طريق لاعادة الإعمار وتجفيف منابع الإرهاب".
وبدوره د. طربيه، تطرق الى آثار الربيع العربي على بلدان المنطقة وآثار النزوح على لبنان والأردن، مشيراً إلى ان مسألة التحديات الاقتصادية والإنمائية تأتي في صلب اهتمام الاتحاد منذ سنتين لاستباق الأمور وتهيئة الارضية لإعادة الإعمار.
وأضاف ان "ما يطرحه الاتحاد هو التحضير للمشاكل الإنمائية والاقتصادية التي قد تواجه اعادة الإعمار...نحن امام تحديات لم يواجهها العالم العربي من قبل...ونحن نحتاج لتضامن دولي ودعم مالي يتوجه لمعالجة لبّ المشكلة من عدم توفر فرص العمل، وغياب النمو والديمقراطية".
ومن ناحيته أزعور، قدم اقتراحا لخارطة طريق للنهوض يرتكز على 5 فصول: "أولا الإستقرار حيث يساهم الانضباط المالي بتمويل النفقات الاجتماعية..ثانيا، ضمان صلابة الاقتصاد والنمو الاحتوائي..ثالثا، الاستفادة من التكنولوجيا...رابعا،التعليم والتدريب والتركيز على مهارات العمل في الصناعات الحديثة بالإضافة الى التشجيع على عمل الصناعات الحديثة وخامسا بناء الثقة وايجاد القوانين المناسبة لتحسين مستوى الشفافية".
كما لفت ازعور الى آثار النزوح على الدول المضيفة، مشيرا الى ضرورة التنسيق والتعاون في عملية إعادة الإعمار.
اما القصار فشدد على اهمية تعزيز التبادل التجاري، مشيرا الى دور المصارف المحوري والأساسي في عملية اعادة الإعمار والانماء في العالم العربي بالتعاون مع الصناديق السياسية والانمائية.
