اتفقت الحكومة المكسيكية وقطاع الأعمال على زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد ابتداءً من الأول من كانون الأول إلى 88.36 بيزو (حوالي 4.70 دولار) من 80.04 بيزو (حوالي 4.25 دولار).
ويمثل هذا القرار زيادة بنسبة 10% في الأجور سيستفيد منها 24.7 مليون مواطن في المكسيك، ويأتي ذلك وسط استمرار الجدل بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن الجدير بالذكر أن العمالة رخيصة التكلفة في المكسيك جذبت الشركات الأميركية على مدار العقود الماضية للاستثمار بها.
وتشير تقديرات معهد السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى أن ما يقرب من 800 ألف وظيفة أميركية فُقدت لصالح المكسيك في الفترة بين عامي 1997 و2013.
