تنعدم قيمة الأموال في ​فنزويلا​ تقريبا وسط تفاقم ​الأزمة​ الاقتصادية في الدولة النفطية وتزايد الكارثة الإنسانية بفعل سياسات حكومية أسفرت عن هبوط حاد لقيمة العملة "بوليفار"، ما أدى إلى نقص شديد في الأغذية والدواء.

وفقد "البوليفار" 96% من قيمته هذا العام، وحتى أمس، أصبحت قيمة الدولار الأميركي موازية لـ84 الف بوليفارمقارنة بمستوى 41 ​ألفا​ بداية الشهر الجاري و3100 بوليفار بداية عام 2017، وفقا لموقع "دولار توداي".

وقفز معدل التضخم في فنزويلا إلى 4115% مقارنة بالعام الماضي، حيث تفاقمت الأزمة منذ تعثر الحكومة في سداد بعض ديونها.

وأشار أحد ​خبراء​ الاقتصاد لـ"سي إن إن موني" إلى أن الاقتصاد الفنزويلي في حالة وفاة إكلينيكية، والأمر ازداد سوءا في الأسبوعين الماضيين على خلفية التعثر في ​سداد الديون​.

وتقدر ديون شركة النفط الحكومية في فنزويلا "PDVSA" بأكثر من ستين مليار دولار لحملة السندات، بينما تقل احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي عن عشرة مليارات دولار.

وفي المجمل، تُقدر ديون فنزويلا بحوالي 141 مليار دولار لحملة سندات من بينهم ​روسيا​ و​الصين​ وشركات نفطية.