اعلنت السلطات الصينية عن عزمها مواجهة خطر تشكل فقاعات محتملة في سوق العقارات من خلال تشديد الضوابط ومنع ارتفاع أسعار الأراضي.
ورسمت وزارتا الأراضي والإسكان مع بنك الشعب الصيني خطة للحد من المضاربة في مواد البناء، وأكدت السلطات وقفها توجيه الأموال إلى شراء العقارات بحيث يكون تدفق رؤوس الأموال أكثر توازناً بين العقارات والصناعات الأخرى.
وتتضمن الخطة مزيدا من القيود في سوق الأراضي لمنع التكلفة الأساسية من دفع أسعار العقارات نحو الارتفاع، فضلاً عن فرض قيود إضافية على الإقراض والتأكد من اتباع اللوائح المتعلقة بالبناء.
