اظهرت ​الصين​ نية تدخلها لتقليص مخاطر انهيار سوق العقارات عبر التدابير التنظيمية ومنع صعود اسـعار الأراضي، واتفق المسئولون من وزارات الأراضي والمساكن وبنك الشعب الصيني على حدد للحد من المضاربة فى مواد البناء.

وأكدت السلطات أنها ستعمل على وقف تحويل الأموال بشكل غير شرعي للاستثمار فى الممتلكات العقارية، مشيرة إلى أن تدفق رؤوس الأموال سيكون أكثر توازنًا بقوة القانون بين العقارات وباقي القطاعات الصناعية الأخرى.

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد صرح فى تشرين الأول الماضي بأن بكين ستواصل إدارة التدفقات النقدية من رؤوس الأموال إلى سوق العقارات.

وتشهد الصين قلقًا متزايدًا فى الفترة الماضية بشأن احتمالية حدوث انهيار مفاجئ فى اسـعار العقارات قد يؤدي إلى تأثر النمو الاقتصادي، ووقوع اضطرابات اجتماعية.