أفاد مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن بلاده ستتسلم، مليار دولار من البنك الدولي، تمثل الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض المتفق عليه مع البنك قبل أكثر من عام والبالغ إجماليه ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، في حديث صحفي أن هذه الشريحة ستعمل على تعزيز القدرة المالية لمصر واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن شهر كانون الأول المقبل "سيشهد تدفقات مالية أجنبية ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي ورفع قدرة الموازنة العامة على الإنفاق".
وقال المسؤول: "هناك اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنك الدولي قبيل إقرار صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، وذلك لتحديد البرامج والمشروعات التنموية التي سيتم توجيه القرض لها".
