إتسمت نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر تشرين الثاني ببعض الحذر حيث أعرب صانعي السياسة النقدية عن مخاوفهم بشأن توقعات نمو الأجور. و تسق ذلك مع قلق البنك المركزي بشأن إنفاق الأسر الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر . وهذا قد أضاف مزيدا من الضغوط إلى الضعف الاسترالي الأخير، مما دفع إلى تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.
وقد أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5% في تشرين الثاني. ونتوقع أن تبقى السياسة النقدية دون تغيير حتى النصف الأول من 2018 على الأقل ويمكن أن تمتد إلى النصف الثاني من 2018.
وظل صناع السياسات لديهم حالة من التفاؤل بشأن الأوضاع في سوق العمل، ووصفوا الظروف بأنها "قوية بشكل مدهش خلال عام 2017". واعترفوا بأن نمو العمالة على نطاق واسع كان مدفوعا بالوظائف ذات الدوام الكامل خلال الأشهر الماضية. ومع ذلك، فقد أبدوا مخاوف خاصة بشأن توقعات نمو الأجور وتأثيرها على التضخم.
واعترف صناع السياسات بأن نمو الأجور كان "أضعف مما كان متوقعا" وكان "منخفضا بشكل خاص في أجزاء الاقتصاد المتصلة بالتعدين". وأشاروا إلى أن "توقعات التضخم ستتأثر باستمرار بالضغوط التنافسية المتزايدة، والنظرة المستقبلية لنمو الأجور، والسرعة التي يمكن أن تتدفق بها تكاليف الأجور إلى ارتفاع الأسعار". ومع ذلك، "كان هناك قدر كبير من عدم اليقين حول متى ومدى سرعة ظهور الضغوط على الأجور، ومعرفة مدى تأثيرها على الضغوط التضخمية". وإجمالًا، حافظ الأعضاء على الرأي القائل بأن التضخم ينبغي أن يرتفع، ولكن "تدريجيًا".
وفي سياق متصل، ناقش بنك الاحتياطي الاسترالي في الاجتماع أيضًا إعادة تقييم مؤشر أسعار المستهلك الذي أدى إلى تراجع طفيف في توقعات التضخم. وشدد البنك المركزي على أن هذا الأمر لا ينبغي أن يغير تقييم بنك الاحتياطي الأسترالي .
وفي سوق الإسكان، أقر البنك المركزي بأن نمو الائتمان "قد انخفض في الأشهر الأخيرة، حيث تراجع الإقراض إلى أصحاب العقارات، واستقر إقراض المستثمرين بوتيرة أبطأ".
وكان موقف السياسة النقدية هو الموقف نفسه الشهر السابق. وکما ذکرت النتائج، فقد رأى المجلس أن الحفاظ علی موقف السیاسة النقدیة دون تغییر سیکون متسقا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقیق ھدف التضخم بمرور الوقت. وفي حين أن اللغة كانت تتسم بـ "المحايدة" مثل الاجتماعات السابقة، فإن المخاوف الصريحة للبنك المركزي بشأن نمو الأجور والتوقعات التضخم تشير إلى أنه من غير المحتمل النظر في رفع أسعار الفائدة للعام المقبل.
