توقّع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن تسجل بلاده نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.3% مع نهاية 2017.
جاء ذلك خلال كلمة للشاهد في جلسة عامة اليوم أمام البرلمان التونسي، خصصت للشروع في مداولات مشروع قانون المالية والموازنة العام للبلاد للعام 2018، بحضور 140 نائبا من أصل 217.
وأضاف إن نسبة النمو تجاوزت 2% إلى حدود اليوم، وأضاف:" نتوقع أن تصل 2.3% في نهاية 2017".
وأوضح أن "موازنة العام القادم لن تتجاوز نسبة عجز 3%، ومديونية 70% وكتلة أجور 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع نمو 5% بحلول 2020".
وقدّرت الموازنة العامة للعام المقبل بـ 36 مليار دينار (أي 14.6 مليار دولار)، بزيادة مليار دولار عن موازنة العام الجاري.
وتابع الشاهد:" حققت تونس حتى الشهر الجاري، ارتفاعا في إنتاج الفوسفات بـ 23% على أساس سنوي، والصادرات 18%، والقطاع السياحي سجل ارتفاعا في عدد الوافدين بـ28% والمداخيل.. تجاوز عدد السياح 6 ملايين سائح".
وشدد رئيس الحكومة على أن الهدف من مشروع الموازنة، هو الوصول لنسبة نمو 3 بالمائة مع هدف الارتفاع بها إلى 4% في 2019 و5% في 2020.
وترتكز موازنة العام القادم على أربعة محاور أساسية، هي: إجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات التصدي للتهرب الجبائي والمالي وإجراءات لدعم الموارد الجبائية، وإجراءات لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
