تضرب حالة واسعة من ​الركود​ أسواق إقليم ​كردستان​ ​العراق​ للشهر الثاني على التوالي، والذي لطالما سجل اقتصاده تفوقاً على باقي مناطق العراق بما فيها ​بغداد​، الأمر الذي أرجعه مستثمرون إلى استمرار تداعيات أزمة الاستفتاء على انفصال الإقليم، وبقاء الخوف من سيناريوهات العمل العسكري والعقوبات الاقتصادية من جانب ​الحكومة المركزية​ ودول الجوار الرافضة للانفصال. 

وشمل الركود غالبية ال​قطاعات​، ولم يعد يقتصر على قطاعات ​الإسكان​ و​السياحة​ و​الاستثمار​، باعتبارها الأكثر تأثراً بالإجراءات التي اتخذتها بغداد و​إيران​ و​تركيا​ ضد كردستان، وإنما امتد إلى أسواق ​السيارات​ والسلع الكهربائية والأثاث المنزلي والبضائع الترفيهية في الإقليم البالغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة.

وكشف مسؤول في غرفة تجارة كردستان عن تكبد القطاع الخاص في الإقليم خسائر خلال شهرين تبلغ نحو 300 مليون دولار، ناجمة عن انهيار ​أسعار العقارات​ السكنية وتوقف السياحة بشكل كامل وتراجع أسعار السيارات والأثاث وتجميد قرابة 100 شركة عربية وإقليمية وأجنبية أعمالها بشكل كامل.