تضرب حالة واسعة من الركود أسواق إقليم كردستان العراق للشهر الثاني على التوالي، والذي لطالما سجل اقتصاده تفوقاً على باقي مناطق العراق بما فيها بغداد، الأمر الذي أرجعه مستثمرون إلى استمرار تداعيات أزمة الاستفتاء على انفصال الإقليم، وبقاء الخوف من سيناريوهات العمل العسكري والعقوبات الاقتصادية من جانب الحكومة المركزية ودول الجوار الرافضة للانفصال.
وشمل الركود غالبية القطاعات، ولم يعد يقتصر على قطاعات الإسكان والسياحة والاستثمار، باعتبارها الأكثر تأثراً بالإجراءات التي اتخذتها بغداد وإيران وتركيا ضد كردستان، وإنما امتد إلى أسواق السيارات والسلع الكهربائية والأثاث المنزلي والبضائع الترفيهية في الإقليم البالغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة.
وكشف مسؤول في غرفة تجارة كردستان عن تكبد القطاع الخاص في الإقليم خسائر خلال شهرين تبلغ نحو 300 مليون دولار، ناجمة عن انهيار أسعار العقارات السكنية وتوقف السياحة بشكل كامل وتراجع أسعار السيارات والأثاث وتجميد قرابة 100 شركة عربية وإقليمية وأجنبية أعمالها بشكل كامل.