يتّجه عدد من أثرياء السعودية إلى إعادة هيكلة أعمالهم التجارية من أجل تحصين أصولهم في حال توسع حملة مكافحة الفساد في السعودية.
وبحسب مصادر وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن العديد من المجموعات العائلية ورجال الأعمال غير المتورطين حتى الآن في عملية التطهير يتحدثون إلى البنوك المحلية وشركات المحاماة الدولية حول كيفية هيكلة شركاتهم.
فيما أكد مصدر للوكالة أن خيارا واحدا من الممكن اتباعه من جانب هؤلاء وهو تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى نجاح هذه الخطط، لأن الحكومة تدقق عن كثب في النشاط التجاري كجزء من الحملة على الفساد.
وذكرت الوكالة أن سعي الأثرياء إلى هيكلة أعمالهم بسبب الخوف من اتساع عملية تطهير الفساد التي لم يسبق لها مثيل في السعودية، بعد إيقاف 208 شخص بتهم الفساد، من ضمنهم، أمراء ووزراء ورجال أعمال.
