أكدت مصادر لصحيفة محلية أن "المخاطر المقلقة لن تكون امنية ولا سياسية بقدر ما ستكون مالية اقتصادية"، مشيرة الى ان "الاقتصاد اللبناني سيصاب بالاهتزاز اذا ما استمر الوضع السياسي على هذا الحال، ثلاثة اشهر اضافية، على الرغم من حقائب الدولارات النقدية التي تصل الى الاسواق المالية بصورة شبه اسبوعية، لأن مثل هذا السيل لابد ان يتوقف في خلال هذه الفترة، ليبقى التضخم خانقا للنقد اللبناني، على الرغم من تطمينات البنك المركزي والهيئة المصرفية".
