محلياً:

إستكملت ​وزارة المالية​ عملية إستبدال لسندات خزينة بالعملة اللبنانية بقيمة 2562 مليار ليرة لبنانية يحملها ​مصرف لبنان​ بما يوازيها 1.7 مليار دولار من سندات خزينة جديدة بالدولار الأميركي أي "يوروبند" (Eurobonds)..

وتجدر الإشارة إلى أن ​السندات​ المستبدلة كان قد أُصدرت بين العام 2011 والعام 2017 وهي تستحقّ بين العامين 2018 و2025، بينها قرابة اﻟ 2000 مليار تستحقّ في السنتين القادمتين.

وتوزعت سندات اليوروبوند الجديدة على شطرين؛ سندات بقيمة مليار دولار أميركي تستحق في العام 2031 بفائدة 7.15% وسندات بقيمة 700 مليون دولار أميركي تستحق في العام 2028 بفائدة 7%.

وجاءت الفائدة مماثلة لعوائد اليوروبند اللبنانية المتداولة عالمياً في الأشهر الماضية وقريبة لفوائد الإصدار الذي أنجزته وزارة المالية خلال شهر آذار من العام 2017.

وإن معظم التداول في الفترة الأخيرة كان بين ​المستثمرين الأجانب​ عالمياً مع شراء غير ملحوظ من قبل ​المصارف اللبنانية​ مما يدل على ثقة محفظات الاستثمار الأجنبية بالأوراق اللبنانية حتى في الفترات التي تصدر عنها تقلبات في ​الأسعار​.

وتكون وزارة المالية بهذا الإستبدال، قد مددت آجال إستحقاق 2% من إجمالي ​الدين العام​ ڊ 10.27 سنة ليصبح إجمالي الدين بالعملة الأجنبية 40% مقابل 60% دين بالعملة المحلية والذي هو التوزيع الذين تطمح إليه وزارة المالية من خلال إستراتجيتها لإدارة الدين العام.

تجدر الإشارة إلى أنه لا ينتج عن هذا الإستبدال إنتقال أموال نقدية بين كل من وزارة المالية ومصرف لبنان كما لا يسبب ارتفاع الدين العام وانما يغيّر فقط في تكوينه.

ويكون مصرف لبنان بهذا الإستبدال قد عزز إحتياطه بالعملة الأجنبية من خلال توفر سندات جديدة لإدارة السيولة في السوق المحلية.

ومن جهةٍ ثانية، أكد ​حاكم مصرف لبنان​ ​​رياض سلامة​​ أن "الأزمة السياسية التي شهدها لبنان إثر استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، أدت إلى تحويلات من الليرة إلى ​الدولار​ ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه"، مشيراً إلى أن "موجودات المصرف بالعملات الأجنبية 43 مليار دولار، كانت كافية لمنع الهلع في الأسواق". وشدد على "استعداد البك المركزي و​المصارف اللبنانية​ لمواجهة أي مستجدات قد تحدث نتيجة عقوبات أو تدابير قد تتخذها ​وزارة الخزانة الأميركية​، في سعيها لمعاقبة "​​حزب الله​​" ومؤيديه".

وأشار سلامة الى أن "الأزمة السياسية تؤثر نفسياً في المتعاملين، لكن إعلان الدول دعمها استقرار لبنان والوحدة الوطنية، وإعلان الحريري أنه سيعود إلى لبنان، ساهم في تهدئة الأسواق"، مؤكداً أنها "ليست مشكلة في السيولة وأن الأزمة السياسية لها حياتها وحدودها".

ونفى سلامة الحديث عن منع المصارف اللبنانية المودعين من تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار، موضحاً أن "هناك بعض الودائع لأجل يتم دفعها في تاريخ استحقاقها، ولكن البعض طلب قبض الوديعة قبل استحقاقها. وطلبت المصارف من هؤلاء الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق، وهذا عمل مصرفي طبيعي يتعلق بتنظيم مالية المصرف وليس لها أي اعتبار آخر".

وفي سياقٍ آخر، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن ​مرفأ بيروت​ ما يزال يحتل المرتبة الاولى على صعيد التصدير من لبنان حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 1037 مليون دولار في االشهر التسعة االولى من العام الحالي أي ما نسبته 49% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 2114 مليون دولار.

وأضافت الإحصاءات، التي وردت في تقرير غرفة الملاحة الدولية في بيروت عن شهر تشرين الثاني 2017، أنه "بينما كانت فاتورة التصدير من لبنان عبر مرفأ بيروت 1044 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي أي ما نسبته 47% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 2228 مليون دولار أي بانخفاض قدره 7 مليون دولار ونسبته 1%.

وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت 687 مليون دوالر أي ما نسبته 32% مقابل 896 مليون دولار أي ما نسبته 40% أي بانخفاض قدره 209 مليون دولار ونسبته 23%.

واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بـ182 مليون دوالر أي ما نسبته 9% مقابل 154 مليون دوالر أي ما نسبته 7% أي بارتفاع قدره 28 مليون دولار ونسبته 18%.

عالمياً:

تراجعت أسعار ​الذهب​ اليوم متأثرة بارتفاع الدولار لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأميركي.

وبحلول الساعة 9:57 بتوقيت بيروت انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1291.44 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه لم يبتعد كثيرا عن الذروة التي سجلها يوم الجمعة عند 1297 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ 16 تشرين الأول.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول 0.4% إلى 1291.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8% إلى 17.16 دولار للأوقية بعدما صعدت لأعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 943.40 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى في نحو شهرين الذي سجله يوم الجمعة عند 954.30 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 996 دولارا للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تباينت أسعار النفط مع استقرار نشاط التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ورغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.20% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما زاد خام "نايمكس" الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 0.10% إلى 56.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:12 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.35% إلى 93.97 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار النفط.

وفي هذا السياق، قال ​وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه​اليوم إن أغلبية أعضاء منظمة "​أوبك​" يدعمون تمديد اتفاق خفض الإنتاج لكن القرار النهائي سيتخذ في الاجتماع المقبل في 30 تشرين الثاني الجاري.

وخفضت "أوبك"، بالتعاون مع عدد من المنتجين المستقلين في مقدمتهم ​روسيا​، الإنتاج منذ بداية هذا العام سعيا لتصريف فائض المعروض العالمي وتعزيز الأسعار.

ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في آذار 2018 لكن "أوبك" ستجتمع نهاية الشهر الجاري لبحث مستقبل سياسة الإنتاج.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن زنغنه قوله "أغلبية أعضاء أوبك يدعمون تمديد الخطة، لكن من المنتظر أن يتخذ القرار النهائي في اجتماع أوبك المقبل".