نقلت وكالة "​بلومبرغ​" عن مسؤول سعودي كبير أن "السلطات ​​السعودية​​، توقعت استردادها ما بين 50 و 100 مليار ​دولار​ من اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم المحتجزين في حملة ​مكافحة الفساد​ من أمراء بارزين ومسؤولين، ومليارديرات"، موضحاً أن "المشتبه بهم أقدموا على تسويات لتجنب المحاكمة، مطالبين بعدم الكشف عن هويتهم كون المباحثات مازالت جارية وفي حال تم التوصل إلى تسوية، ستجري محادثات مع لجنة خاصة لتحديد التفاصيل، وستعتمد قيمة المدفوعات على المبالغ التي تعتقد السلطات أن المشتبه بهم جمعوها بشكل غير قانوني فقط دون المساس بثرواتهم الإجمالية".

ولفت إلى أن "العملية التي طالت أمراء ومليارديرات مثل ​الأمير الوليد بن طلال​، هزت السعودية، كما سعى دبلوماسيون ومصرفيون ومحللون في الخارج، لمعرفة أثرها ونتائجها على العملاء الأثرياء في أكبر مصدر للنفط بالعالم، كذلك طالت الحملة الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من منصبه كرئيس للحرس الوطني، وهي خطوة عززت التكهنات بتحرك ​الملك السعودي​ سلمان بن عبد العزيز لتمهيد الطريق أمام تسليم السلطة لابنه وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان".

وأشار المسؤول الكبير إلى أن "الحملة وصلت إلى المؤسسة العسكرية، حيث احتجز 14 ضابطا متقاعدا كانوا يعملون في وزارة الدفاع، واثنين من ضباط الحرس الوطني المتقاعدين، للاشتباه في تورطهم بعقود مالية اعتبرتها المملكة فاسدة.

وتأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للمملكة التي تتصارع مع أسوأ تباطؤ اقتصادي تمر به منذ عام 2009، فضلا عن الاضطرابات السياسية في المنطقة، وسياسة الأمير الشاب محمد بن سلمان الخارجية، كزجه ​الرياض​ في حرب ب​اليمن​، والعداء مع ​إيران​، ومقاطعة الجارة قطر".

ونقلت الوكالة عن الاقتصادي في "BofA ​Merrill Lynch​"، بلندن، جان ميشال صليبا، أن "الأموال المستردة من محادثات التسوية قد توفر دعما كبيرا لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي انخفضت بنحو 260 مليار دولار عن ذروتها في عام 2014"، مشيراً إلى أن "الحيازات الدولية للشركات الخاصة السعودية - باستثناء ​البنوك​ و​صناديق الاستثمار​ - لم تتجاوز 100 مليار دولار في نهاية عام 2015".