شدد وزير الموارد المائية والري ال​مصر​ي محمد عبدالعاطي،  على ضرورة أن تشمل المناقشات الدولية لقضايا ​المياه​ الحفاظ على حقوق دول المصب للأنهار الدولية، وأن يكون ضمن تلك التوصيات ما يفيد بضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشاءت والسدود في بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية في هذه الدول دون أضرار بحقوق دول المصب.

وشدد الوزير خلال أعمال مؤتمر التغيرات المناخية في مدينة بون ب​ألمانيا​، على أهمية ادراج المياه العربية على أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافا في العالم وتعتمد أغلبها على المياه العابره للحدود كما الحال ب‍مصر، التي تعتمد في مياهها على 97% من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.

وأشار، إلى أن العجز الحالي في الموارد المائية يمثل 90% والذي يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، موضحا المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية، وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا ما يسبب أثار بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب إتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.