تسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية في تكبد الخزانة العامة في مصر خسائر كبيرة مدفوعة بارتفاع الفجوة التمويلية وتدبيرها من خلال الاقتراض المحلي والخارجي.
وأظهرت بيانات رسمية زیادة المصروفات على الفوائد خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، بنحو 42% لتصل إلى 59.2 ملیار جنيه (3.37 مليارات دولار)، مقارنة مع 41.7 ملیار جنیه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وواصل الدين العام الخارجي والداخلي في مصر قفزاته ليرتفع إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.
وقال المركزي المصري في تقرير حديث، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
