ناقش "منتدى الرياض الاقتصادي" في دورته الثامنة دراسة زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، يتزامن ذلك مع رؤية المملكة 2030 للتنمية، حيث تهدف لتطوير هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال سنوياً، ومن ثم خلق أكثر من 90 ألف فرصة وظيفية واعدة ومباشرة بحلول عام 2020.
وتقدم الدراسة رؤية واقعية لمستقبل قطاع التعدين في المملكة التي تمتلك ثروات طبيعية ضخمة من مختلف المعادن التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، أو بطريقة اقتصادية تستقطب أبناء وبنات الوطن، من خلال الفرص الوظيفية، وتعظيم القيمة المضافة لهذا القطاع، حيث يمكن للمملكة إحداث طفرة صناعية تضيف للاقتصاد الوطني موارد جديدة.
وتهدف الدراسة أيضاً للعمل على تطوير الصناعات التعدينية في المملكة، واستغلال التطورات التقنية لإيجاد صناعات جديدة معتمدة على موارد طبيعية غير ناضبة، أو مؤثرة سلباً مناخياً وبيئياً، إضافة لتنويع مصادر الدخل، من خلال التركيز على سلسلة القيمة المضافة في استخراج وتصنيع المعادن المختلفة، وكذلك تعظيم دور القطاع الخاص وتشجيعه في الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع التعدين، والمساهمة في زيادة نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، في مقابل تصدير المعادن الخام، وتفعيل منظومة عمل متكاملة لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار بهذا القطاع، إضافة لتأهيل الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل ذات مردود مادي مرتفع.
