اثبتت وكالة التصنيف الائتماني "رام" التصنيف السيادي للإمارات على النطاقين العالمي والآسيوي عند AA2 وAAA على التوالي ومنح النظرة المستقبلية لها التصنيف تقدير مستقر.
وأوضحت الوكالة العالمية، أن التصنيف جاء مدعوماً بفوائض الحساب الجاري القياسية المضطردة، ووفرة الاحتياطيات المالية والإدارة المالية المحمودة والاقتصاد المرن الذي نما 3.0% في عام 2016 على الرغم من أسعار النفط المتدنية.
وأضاف التقرير أن قطاع النفط يعد الركيزة الأساسية لاقتصاد الإمارات إلا أنه يعتبر متنوعاً بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهو ما تجلى في توسع الناتج المحلي الإجمالي المرن، الذي فاق متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناهز 3.4% بين 2014-2016، بالمقارنة بـ 3.0%، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية.
