أفادت المصادر إن الحكومة التونسية تعتزم اللجوء إلى الاقتراض مجددًا من السوق العالمية، عبر طرح سندات بقيمة 1.4 مليار دينار (580 مليون دولار)، مشيرا إلى أن لجان وزارة المالية شرعت في إعداد الملف الفني للطرح الذي يهدف إلى تمويل الموازنة.
وأكد المصدر، أن تونس تحتاج إلى اقتراض 7.3 مليارات دينار (3 مليارات دولار) من بينها أقساط القرض الممدد لصندوق النقد الدولي إضافة إلى السندات بقيمة 580 مليون دولار.
وتتطلع تونس وفق أهداف مشروع قانون المالية إلى الهبوط بنسبة عجز الموازنة من 6.2% حاليا إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وحصر نسبة التداين في حدود 70% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2020.
