قال مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، كمال المدوري، إن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئي مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاما بشكل إجباري في القطاع العام، وهو إصلاح رئيسي يطالب به مقرضون دوليون لخفض العجز وتحسين أوضاع المالية العامة في البلاد.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" الرسمية عن المدوري قوله إن ”الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020“.
وذكر المدوري أن اتفاقا سيبرم خلال الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل لتوقيع اتفاق زيادة سن التقاعد.
