أعلن رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الواعدة، هوتان يزهري: "نرى أن الاقتصاد السعودي يمر بتحول غير مسبوق، مع سعي الحكومة إلى الحد من اعتمادها على عائدات النفط. ولتحقيق ذلك، تنفذ السعودية عدداً من التدابير تشمل السعي إلى تحقيق قدر كبير من ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الإعانات، ورسوم المغتربين، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وهي تدابير تهدف إلى تنشيط النمو في الاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص، إلى جانب برنامج واسع النطاق للتخصيص والتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "الجهود الرامية إلى دعم زيادة معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة قد تضيف 0.4 نقاط أساس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي إذا وصلت قوة مشاركة الإناث إلى المستويات المستهدفة في خطة العمل الوطنية بحلول عام 2020". وقد يؤدي هذا الإصلاح إلى تخفيف التمييز بين الجنسين، لكن على الأرجح يتطلب ذلك إما بيئة داعمة للنمو الاقتصادي للمساعدة في خلق فرص عمل، أو إيجاد بدائل وسعودة القوى العاملة، وفقا لصحيفة "الحياة".
وأشار تقرير أصدره "بنك أوف أميركا" إلى أن "ارتفاع أسعار النفط يدعم جهود الحكومة السعودية لإطالة الجدول الزمني لتعزيز الأوضاع المالية العامة. ومع ذلك، فإنها قد تبعث على الاطمئنان والرضا في شأن وتيرة الإصلاحات في المستقبل، وستكشف عن ذلك موازنة عام 2018 التي ستصدر أواخر كانون الاول المقبل".
