قررت لجنة السياسة النقدية في مصر برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وقال البنك إن قراره بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 30.8% و30.55.
وأضاف أن معظم التضخم الشهري في تشرين الأول السابق، يرجع إلى زيادة أسعار خدمات التعليم، مع بداية العام الدراسي، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.7% في تشرين الاول مقابل متوسط قدره 0.3 % في آب وأيلول.
وأكد البنك استمرار تَأَخَّر معدل تضخم السلع الغذائية، مدعوما بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.
وأشار البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليسجل 5 %، في الربع الرابع من العام المالي 2016-2017 ومتوسط قدره 4.6% في النصف الأول من عام 2016-2017 وهو أعلى معدل له منذ عام 2009-2010، مضيفا أن ذلك تزامن ذلك مع إِدامَة هبوط معدل البطالة إلى 11.9 % في الربع الأول من عام 2017-2018، مسجلا أدنى معدل له منذ عام 2011-2012.
وذكر المركزي المصري أن البيانات الأولية تشير إلى إِدامَة النشاط الاقتصادي في التحسن، كما استمر التحسن في هيكل الازدهار الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات.
وأضاف أن معدل انْتِعاش الاستثمار الخاص، استمر في الارتفاع في عام 2016-2017 للعالم الثالث على التوالي، في حين استمر الاستثمار العام في الازدهار بمعدلات قوية، حيث سجلت قطاعات التجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والسياحة، أكبر مساهمة في الازدهار الاقتصادي.
