أكد وزير المالية الهندي أرون غايتلي على قدرة الهند على العودة إلى نطاق نموها الطبيعي بحلول العام القادم بعد التداعيات قصيرة الأجل من خطة ضريبة السلع والخدمات الجديدة وحظر العملة في تشرين الثاني الماضي.
وقال غايتلي أن عائدات الضرائب التي تم جمعها خلال الأشهر الأولى القليلة كانت "جيدة الى حد ما".
وأضاف أن "الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم تمكنت من الالتزام إلا أن الشركات الصغيرة التي تعتمد أكثر على النقد سوف تأخذ بعض الوقت، ومن اجل التزام الولايات بالإصلاحات فقد وعدوا بزيادة سنوية نسبتها 14% على الإيرادات الضريبية خلال السنوات الخمس الأولى".
