بدأت نتائج الاصلاح الاقتصادي الذي اعلنها الرئيس عبد الفتاح ​السيسي​ في العام 2016 تلوح في الافق فمن المؤشرات العالمية الى التقارير الدولية التي تؤكد على تحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد لتأتي مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني لتؤكد على هذا التحسن في اداء الاقتصاد حيث قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد ال​مصر​ي من مستقر إلى "إيجابي" في خطوة تحدث للمرة الاولى من العام 2011 ، مما يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الثقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري كما حققت البلاد نموا اقتصاديا في العام الحالي بلغ 4.2%، فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي.

النقد الدولي​: خطوات تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي في مصر جيدة والبلاد تحقق نمو 4.2%.

اشادت المؤسسات الدولية باداء الاقتصاد المصري منذ تعويم الجنيه المصري وبخطة الاصلاح الاقتصادي الذي تعتمده البلاد خلال الفترة الاخيرة متوقعة المزيد من وتيرة تعافي الاقتصاد في العام المالي المقبل حيث اكد البنك الدولي في تقريره الصادر بعد انتهائه من المراجعة الثانية لاداء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات من خلال قرض بقيمة 12 مليار دولار على ان الاقتصاد المصري يظهر علامات على انه يتجه نحو الاستقرار في اعقاب تحرير سعر الصرف بالاضافة الى الاصلاحات المالية العامة التي ستؤدي الى تخفيض دعم الطاقة كما اشر التقرير الى ان التضخم في البلاد قفز الى معدلات قياسية الامر الذي انعكس على الاحوال الاجتماعية والجهود الرامية الى تخفيف معدلات الفقر.

وأوضح الصندوق ان عملية الاصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل وأكد الصندوق تحسن النمو في مصر أثناء السنة المالية 2016-2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%. وفي نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأميركي، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%..

وقال الصندوق إنه البعثة توصلت إلى اتفاق مع مصر لصرف 2 مليار دولار تمثل الدفعة الثالثة من القرض، مشددا على أن الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية جاء ليعزز من التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح المدعوم من الصندوق.

ومن ناحيته اشار مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إن مصر باشرت برنامجا للإصلاح الاقتصادي جيد خلال الفترة الماضية، ساهم في تحسين الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد، وإن البرنامج الإصلاحي ساهم في زيادة ملحوظة بتدفقات رؤس الأموال إلى مصر، كما ساهم في الإلغاء التدريجي للسوق الموازي للجنيه المصري.

المركزي المصري: من المتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسن المالية العامة في ظل السياسة النقدية المتبعة

ومن ناحيته شدَّد البنك المركزي المصري على السياسة النقدية المتبعة في البلاد حيث زادت الحكومة الإنفاق على الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الظروف المعيشية، موضحا إنه ومع استمرار زخم الإصلاحات التي تطبقها الحكومة المصرية، من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي، وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة أكبر من خلال إنهاء الاختلالات في أسواق العملات الأجنبية والتزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.

كما توقع البنك أن يُؤدِّي قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة إذا أُحسِن تطبيقه بالإضافة إلى مزيد من التحسن في الإطار التنظيمي إلى تحسُّن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.

وأوضح أن التضخم الكلي بلغ ذروته في شهر تموز الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي. ومن ناحية أخرى، بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة، في حين أعلن البنك المركزي المصري عن سداد إجمالي مبلغ 2 مليار دولار أميركي في 9 من الشهر الحالي قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.

كما اشارت مصادر في البنك المركزي المصري الى ان البلاد لم تتخلف يومًا عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والى ان الأوضاع في السوق المحلية تتحسن والى ان وصول مصر إلى اتفاق التمويل الجديد مع عددٍ من البنوك الدولية بشروط وامتيازات أفضل مما سبق، حيث ان طلبات البنوك الممولة التي فاقت المبالغ المطلوبة تثبت مدى التحسن في نظرة المستثمرين الأجانب والبنوك العالمية والإقليمية في الاقتصاد المصري بعد ما شهده من نجاح في الإصلاح الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة،وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة 4.3 مليار دولار، وهو ما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.

​​​​​​​كما أظهر تقرير وزارة التخطيط المصرية حول الأداء الاقتصادي للدولة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 875.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بــ 647.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل من العام المالى الماضى. كذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق خلال فترة التسعة أشهر الممتدة خلال "تموز-آذار" من عام 2016-2017، إلى 2571.6 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 2047.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2016-2017.