بقيت نسبة البطالة في بريطانيا في أدنى مستوى لها منذ 42 عاماً بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيداً جداً عن التضخم الاجمالي، ما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للموظفين.
وبقيت نسبة البطالة عند 4.3% في الربع المنتهي في أيلول، وهي الأدنى منذ 1975، حسب ما ذكر مكتب الاحصاء الوطني في بيان.
وارتفع معدل الأجر الاسبوعي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول، لكنه لا يزال أدنى من التضخم السنوي في بريطانيا البالغ 3.0%.
وقال هوارد أرتشر كبير الخبراء في مجموعة "اي واي. اي تي اي ام" البحثية: "سيواصل المستهلكون مواجهة انكماش خطير في قدرتهم الشرائية".
وسجل معدل التضخم على اساس سنوي في مؤشر اسعار الاستهلاك البريطاني أعلى ارتفاع في خمس سنين الشهر الفائت، إذ أدت زيادة اسعار الغذاء لعدم الشعور باسعار الوقود المتراجعة، وذلك بحسب مكتب الاحصاء الوطني.
وبقي نمو الرواتب عند 2.3% في الأشهر الثلاثة قبل اَب.
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام إذ ضاعف تاثير بريكست على الجنيه من تكاليف الواردات، ما حدا بالبنك المركزي البريطاني لرفع معدل الفائدة لأول مرة في عشر سنوات مطلع هذا الشهر.
وقال مكتب الاحصاء الوطني: "إن نحو 1.4 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في نهاية أيلول، بانخفاض بلغ 182 الفاً عن العام السابق".
وفي نفس الوقت، تراجع عدد العاملين بنسبة هي الأعلى في أكثر من عامين، وتراجع التوظيف بنحو 14 الف وظيفة في الربع المنتهي في أيلول مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة، في اكبر تراجع منذ منتصف 2015.
