أوضح مصرف لبنان المركزي أن مبادلة مزمعة لدين بقيمة 1.7 مليار دولار بينه وبين وزارة المالية لا تمثل جولة جديدة من "الهندسة المالية" التي نفذها في 2016 لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد مسؤول بالمصرف المركزي أن مبادلة الدين "لن تكون هندسة مماثلة لتلك التي نفذت في 2016".
وصرح خبراء اقتصاديون انه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن مبادلة الدين هذه المرة ستعقبها خطوات مثل تلك التي شهدتها إجراءات الهندسة المالية التي اتخذت العام الماضي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بـ"بنك بيبلوس" نسيب غبريال إن الإصدار المزمع بقيمة 1.7 مليار دولار هو جزء من إجراءات لوزارة المالية والمصرف المركزي لتحسين الدين العام وخفض تكلفة خدمة الدين والحفاظ على استقرار الدين.
