لم تتمكن الحكومة الفنزويلية خلال اجتماعها مع الدائنين من تقديم مقترحات ذات موثوقية بشأن إعادة التفاوض حول الديون المستحقة عليها والبالغة 60 مليار دولار، لتؤكد افتقار الدولة للاستراتيجية القادرة على تجنيبها خطر التخلف عن السداد.

ولم يسفر الاجتماع القصير، والذي حضره كبار المسؤولين الفنزويليين المدرجين ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، عن أي توضيح حول كيفية تنفيذ وعود الرئيس مادورو.

ويدل ذلك على أن فنزويلا لا تزال تواجه معضلة حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في سداد الديون على حساب مواطنيها الذين يعانون من الجوع والمرض على نحو متزايد، أم تستسلم للتعثر.