أعلنت "هيئة المدن الاقتصادية" إنشاء منطقة إيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، تقام عليها مستودعات تسهم في عمليات إستيراد وتصدير البضائع وتخزينها، والسماح بدخول البضائع والمواد التي لا تستوفي شروط الفسح الجمركي لدخول السعودية من أجل توسعة قاعدة الإستثمار العالمي والمحلي في مجال الاستيراد والتصدير.
ويهدف توقيع الاتفاقية بين "هيئة المدن الاقتصادية" و"مصلحة الجمارك"، إلى دعم التنسيق بين الطرفين، ما يعزز العلاقات وتنميتها من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030"، ما يخدم أهداف المدن الاقتصادية والاقتصاد الوطني، وتهدف منطقة الإيداع المزمع إستحداثها إلى خلق المزيد من الوظائف، ورفع كفاءة الموظفين والأيدي العاملة، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
