أفاد التقرير الصادر عن "​بنك عودة​" في الفترة الممتدة من 6 إلى 12 تشرين الثاني خلال عام 2017، تسجيل القطاع الخارجي تراجعا طفيفا في العجز التجاري بنسبة 2.0٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وذلك مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2016، في حين تمكنت التدفقات المالية من تعويض العجز التجاري بشكل كامل تقريبا، مما ترك ميزان المدفوعات الكلي في حالة توازن، وذلك استنادا لإحصاءات التجارة الصادرة عن مصلحة الجمارك اللبنانية.

ويعزى هذا العجز التجاري نسبيا إلى تراجع الصادرات بنسبة 5.1٪ وانخفاض الواردات بنسبة 2.5٪. وبناء على ذلك، انخفض مجموع الصادرات والواردات بنسبة 2.8٪ ليصل إلى 16.0 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وبالتالي انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات من 15.6٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى 15.2٪ وهو ما يمثل أدنى مستوى له منذ عام 2001.

وللمزيد من التفاصيل، وصلت الواردات إلى 13.9 مليار دولار أميركي في التسعة أشهر الأولى من عام 2017، مقارنة مع 14.2 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. ويوضح توزيع الواردات حسب المنتج أن أهم انخفاض هو الذي سجلته منتجات المجوهرات بنسبة 19.5٪ على أساس سنوي، تلته المنتجات المعدنية بنسبة 13.9٪ والورق بنسبة 12.9٪ ومنتجات المنسوجات بنسبة 3.9٪. أما المنتجات الرئيسية التي سجلت زيادة كبيرة فكانت من المنتجات النباتية بنسبة 12.0٪ ومركبات النقل بنسبة 5.7٪ والماشية والمنتجات الحيوانية بنسبة 5.6٪ والمعادن بنسبة 4.9٪ والمعدات الكهربائية بنسبة 3.0٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

ويظهر توزيع الواردات حسب بلد المنشأ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 أن الواردات من الصين، أكبر مصدر للبنان بنسبة 10.0٪ من إجمالي الواردات، شهدت انخفاضا بنسبة 13.0٪ على أساس سنوي. وسجلت الواردات من إيطاليا، ثاني أكبر مصدر للبنان، ارتفاعا بنسبة 20.8٪، ما يمثل 9.1٪ من إجمالي الواردات. وأبلغت أوكرانيا عن زيادة كبيرة بلغت 63.1٪ على أساس سنوي، تلتها اليونان (36.6٪) وتركيا (21.2٪) وأسبانيا (9.0٪) وألمانيا (3.1٪). وأظهرت الواردات من هولندا والكويت ومصر والولايات المتحدة الأميركية واليابان الانخفاضات الصافية الرئيسية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

أخبار الشركات

السيارات المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 يبلغ عددها 31،324 سيارة

وفقا للبيانات التي جمعتها رابطة مستوردي السيارات في لبنان، بلغ عدد سيارات الركاب المسجلة حديثا 31،324 سيارة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، بزيادة قدرها 0.6٪ من إجمالي 31141 سيارة في الفترة المقابلة من عام 2016.

وبلغ عدد السيارات المسجلة في شهر تشرين الأول 2017 ما مجموعه 3،390 سيارة مقابل 2،562 سيارة مسجلة في شهر تشرين الأول 2016، وبذلك ارتفع عدد السيارات الجديدة المسجلة خلال شهر تشرين الاول 2017 بنسبة 32.3٪ مقارنة بشهر تشرين الأول 2016.

وبلغت تسجيلات المركبات التجارية 2،272 سيارة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقابل 2،176 سيارة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، فإن غالبية السيارات الجديدة المسجلة هي سيارات صغيرة، بالإضافة إلى أن 90٪ من أسعار السيارات المسجلة يقل عن 15،000 دولار أميركي.

ويرجع توجه السوق نحو السيارات الصغيرة إلى غياب وسائل النقل العام المهيأة والمنظمة، بالإضافة إلى المنافسة القوية جدا بين الماركات وغيرها.

وجاءت "كيا" في المرتبة الأولى من حيث تسجيل السيارات الجديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، حيث بلغ مجموع السيارات 6،411 سيارة مقابل 6،151 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. تليها شركة "هيونداي" الكورية مع ما مجموعه 4،114 سيارة مسجلة حديثا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقابل 4،619 سيارة سجلت في نفس الفترة من العام الماضي. وجاءت "تويوتا" اليابانية في المرتبة الثالثة مع ما مجموعه 3،733 سيارة مسجلة حديثا في "10M 2017"، مقارنة مع ما مجموعه 4،199 السيارات المسجلة في العام السابق.

 

أسواق المال

سوق المال: السوق المالية تتعرض لضغوط بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني

تعرضت السوق المالية لضغوط بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني، وقد أبدى اللاعبون في السوق، الحاجة إلى السيولة بالعملة المحلية. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدل إلى مستويات مزدوجة، نظرا لارتفاع سعر الإقراض في مصرف لبنان.

وسجلت الودائع المصرفية المقيدة خلال الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الأول 2017، أول انخفاض أسبوعي لها في الشهر، حيث بلغت التعاقدات 303 مليار ليرة، نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 162 مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 107 مليون دولار أميركي) وانخفض إجمالي الودائع تحت الطلب بمقدار 141 مليار ليرة، في ظل انخفاض ودائع التوفير بقيمة 170 مليار ليرة، وارتفاع الودائع تحت الطلب بقيمة 29 مليار ليرة. وتقارن هذه التغيرات الأسبوعية بمتوسط ​​نمو أسبوعي قدره 144 مليون دولار للودائع الكندية ومتوسط ​​ارتفاع أسبوعي قدره 18 مليار ليرة لبنانية لمجموع الودائع منذ بداية عام 2017.