محلياً:

 

شكلت ​المصارف اللبنانية​ منذ اللحظة الاولى لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري مظلة حماية لليرة اللبنانية، وتاليا للاستقرار النقدي، وذلك الى جانب مصرف لبنان الذي بادر الى اتخاذ الخطوات المحفّزة على استقرار الوضع النقدي.

وعلى جبهة المصارف، بادرت معظم ادارات هذه المصارف لاسيما اعتبارا من بداية هذا الاسبوع الى طرح مبادرات تحفيزية لزيادة الطلب على الليرة ووقف عمليات التحويل من الليرة الى الدولار او لغيره من العملات الاجنبية. ومن أبرز مبادرات المصارف رفعها نسبة الفائدة على الودائع الجديدة بالليرة اللبنانية من 5% و5.5% الى 7% و8% في بعض المصارف، الامر الذي ساهم في استقطاب هذه المصارف لودائع جديدة بالليرة عوضاً عن حصول عمليات عكسية أي اقدام المودعين على استبدال الليرة بالدولار.

وقد ساهمت اجراءات المصارف التي كان من ضمنها ايضاً الامتناع عن سحب او ايداع اي وديعة قبل استحقاق اجلها وهذا الامر كان قد شدد عليه مصرف لبنان منذ بداية الازمة السياسية.

وبحسب متابعين، فان "اللعبة" او الاصح الحرب النقدية التي كانت قد بدأت بالتوازي مع الحرب السياسية قد انتهت الى غير رجعة وان الليرة استعادت المبادرة ومصرف لبنان عاد ليؤكد مقولة "الامر لي".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل إلى أنه يتوقع تقديم تقرير بشأن عروض التنقيب عن النفط والغاز لمجلس الوزراء للموافقة عليه قبل نهاية السنة.

وقال أبي خليل، على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي، أن الشركات ستتفاوض بشأن العروض الفنية يومي 27 و28 تشرين الثاني، ثم سيرفع تقييما ل​مجلس الوزراء​ اللبناني لنيل الموافقة النهائية.

وأكد إنه لا يتوقع أي تأخر في أول جولة تجريها البلاد لترسية تراخيص النفط والغاز البحري بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت جراء استقالة رئيس الوزراء.

 

 

وفي سياقٍ آخر، عمّمتوزارة الماليةإجراء يتعلّق بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحقّقها مديرية المالية العامة.

وقد جاء فيه :

"حيث إن المادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 نصّت على إعطاء مهلة إضافية لتقديم الإعتراضات, لذلك، تعلم وزارة المالية المكلفين الذين تم تبليغهم بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة اعتباراً من 1/1/2009, ولم يسددوها كاملة حتى تاريخ 7/11/2017, ولم يعترضوا عليها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، أن بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم على تلك الضرائب والرسوم أمام الإدارة أو أمام اللجان ضمن مهلة تنتهي في 8/1/2018، شرط أن يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم تلك الإعتراضات."

 

 

أميركياً:

 

اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، خلال مؤتمر استضافه البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، انه يجب أن تكون التوجيهات المستقبلية في بنك الاحتياطي الفيدرالي مشروطة بالتوقعات الاقتصادية. وأضافت: "أحاول دائما التأكيد على صحة الأوضاع الاقتصادية قبيل القرارات المستقبلية."

ورأت أنه يجب على المشاركين في السوق فهم أن التوجيهات المستقبلية ليست أمر ضروري.

 

 

عالمياً:

 

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بعد صدور بيانات صينية جاءت أقل مما كان متوقعًا.


وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول تراجعًا بلغت نسبته 0.2% عند 1276.60 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.10% ليصل إلى 1276.98 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 9:14 صباحًا بتوقيت بيروت.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء ليهبط خام "برنت" أدنى مستوى 63 دولارًا للبرميل، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج الأميركي من الخام الصخري والذي سيقوض جهود "أوبك" لخفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم كانون الأول بنسبة 0.25% إلى 56.62 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام "برنت" 0.32% إلى 62.96 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:47 صباحًا بتوقيت بيروت.

وفي تقريرها الصادر أمس، أعلنت "أوبك" تراجع إنتاج الخام من دولها الأعضاء بحوالي 0.5% إلى 32.59 مليون برميل يوميًا خلال تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، كما رفعت توقعاتها للطلب على النفط للعامين الحالي والقادم.

في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي 80 ألف برميل يوميًا خلال كانون الأول إلى 6.174 مليون برميل يوميًا.

 

 

ومن ناحيةٍ ثانية، أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز" عجزفنزويلاعن سداد فوائد الديون التي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار.

وجاء قرار "ستاندرد آند بورز" اليوم تزامنًا مع المؤتمر الذي عقد في كاراكاس ووعدت فيه فنزويلا بالمحافظة على تسديد ديونها والذي حضره عدد قليل من حاملي السندات الغربيين.

وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف ديون فنزويلا طويلة المدى إلى حالة "التعثر الانتقائي" في وقت متأخر من اليوم بعد أن قالت إن الحكومة فشلت في تسديد دفعتين من فوائد السندات.