أعلن رئيس الوزراء ​اليونان​ي ألكسيس تسيبراس أن اليونان سوف توزع  1.4 مليار يورو كفوائد اجتماعية على المتقاعدين وغيرهم ممن تضرروا بشدة من برامج التقشف في البلاد.

وأضاف أن هذه الأموال متاحة نظرًا لبلوغ البلاد هدفها من خطة الإنقاذ لعام 2017 بتحقيق فائض أساسي بنسبة 1.75%  من إجمالي الناتج الاقتصادي، مع وعود بزيادة المبلغ بمجرد تحسن الأوضاع.

وأعلن تسيبراس العام الماضي بشكل مفاجئ عن أن الدولة ستدفع حوالي 600 مليون يورو للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض، وهي الخطوة التي أغضبت المقرضين الدوليين، إلا أنهم وافقوا هذا العام بشكل مبدئي مع مراقبتهم للتقدم المحرز من قبل اليونان في مجال الإنقاذ.

وقال تسيبراس أنه سيتم توزيع حوالي 720 مليون يورو بحلول منتصف كانون الأول لتغطي 3.4 مليون يوناني كفوائد معفاة من الضرائب على أساس معايير الدخل والثروة وحجم الأسرة، ويبلغ عدد سكان حوالي 11 مليون نسمة.

وأضاف أنه سيتم توجيه 315 مليون يورو أخرى إلى المتقاعدين لتعويضهم عن مدفوعات المساهمة الصحية "غير العادلة" في الفترة من 2012 وحتى 2016، في حين سيتم دفع 360 مليون يورو لأكبر مرفق للطاقة في اليونان "شركة الكهرباء العامة" لمنع زيادات تعرفة الكهرباء.