شكلت المصارف اللبنانية منذ اللحظة الاولى لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري مظلة حماية لليرة اللبنانية، وتاليا للاستقرار النقدي، وذلك الى جانب مصرف لبنان الذي بادر الى اتخاذ الخطوات المحفّزة على استقرار الوضع النقدي.
وعلى جبهة المصارف، بادرت معظم ادارات هذه المصارف لاسيما اعتبارا من بداية هذا الاسبوع الى طرح مبادرات تحفيزية لزيادة الطلب على الليرة ووقف عمليات التحويل من الليرة الى الدولار او لغيره من العملات الاجنبية. ومن أبرز مبادرات المصارف رفعها نسبة الفائدة على الودائع الجديدة بالليرة اللبنانية من 5% و5.5% الى 7% و8% في بعض المصارف، الامر الذي ساهم في استقطاب هذه المصارف لودائع جديدة بالليرة عوضاً عن حصول عمليات عكسية أي اقدام المودعين على استبدال الليرة بالدولار.
وقد ساهمت اجراءات المصارف التي كان من ضمنها ايضاً الامتناع عن سحب او ايداع اي وديعة قبل استحقاق اجلها وهذا الامر كان قد شدد عليه مصرف لبنان منذ بداية الازمة السياسية.
وبحسب متابعين، فان "اللعبة" او الاصح الحرب النقدية التي كانت قد بدأت بالتوازي مع الحرب السياسية قد انتهت الى غير رجعة وان الليرة استعادت المبادرة ومصرف لبنان عاد ليؤكد مقولة "الامر لي".
