أظهرت بيانات اقتصادية أن إيران تُعد من أعلى دول العالم في معدلات الفساد، حيث يقع ترتيبها 131 عالميا في مكافحة الفساد، من بين 176 دولة يرصدها مؤشر منظمة الشفافية العالمية.
كما تشير البيانات الصادرة إلى أن إيران بين أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2017، كونها تقع في الترتيب 124 من بين 190 دولة يرصدها المؤشر، وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي في البلاد ضئيلا للغاية، حيث لم يتجاوز 877 مليون دولار بحسب بيانات عام 2015.
ووفقا للدراسة، فإن أحد المؤشرات المهمة الطاردة للاستثمار الأجنبي في إيران، أن أسعار الفائدة "تكلفة التمويل أو الاقتراض" لديه من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ 18%، ما يجعلها تأتي في تاسع أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الفائدة، من بين 150 دولة تتصدرها الأرجنتين وسورينام بـ 29 و25% على التوالي.
وفي الوقت الذي بلغ فيه عجز الميزانية 17.3 مليار دولار في عام 2016، يبلغ معدل البطالة في إيران التي يبلغ سكانها 79.7 مليون نسمة نحو 12.6%، بحسب بيانات شهر حزيران 2017، فيما يبلغ معدل البطالة بين الشباب حاليا 29.2%.
هذا وتعادل الديون الإيرانية 35% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية العام الماضي.
وقال البنك المركزي الإيراني، إن حجم الديون الخارجية في الشهور الـ 12 المنتهية في 20 نيسان 2017، بلغ 8.8 مليار دولار.
