وسط ظرف دقيق ومظلم دخلته البلاد مع الإستقالة "الصدمة" لرئيس الحكومة سعد الحريري وما رافقها من جدل بين الأوساط الأقتصادية بين من رأى أن التصعيد سيؤثر على أقتصادنا الوطني وبين من آثر التخفيف من تداعيات الوضع السياسي المستجد والمأزوم :الاستقالة التي رفعت منسوب المخاطر السياسية والاقتصادية ، تولد شعور لدى الجميع بأننا دخلنا مرحلة مختلفة كليّاً عما سبقها ، مرحلة محفوفة بالمخاطر:أسئلة كثيرة "مشروعة"بدأت تطرح عن الوضع المالي والنقدي، وتصنيف لبنان، والثقة، والمشاريع، والمؤتمرات التي كانت معدة للبنان عن أنجازات العهد التي تفرملت، عن موازنة 2018 ،قطع الحساب، الضرائب، النمو؟أسئلة حملها موقع "الأقتصاد" الى مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني ودار معه الحوار الآتي:
من موقع المسؤول: مدير عام وزارة المالية ألآن بيفاني كيف ستكون برأيك تداعيات إستقالة الحكومة على الإقتصاد اللبناني؟
قبل ان نستبق أي معطيات غير متوفرة، هناك صدمة بالتأكيد تؤثر على السوق وتم استيعابها على مستويين أساسيين، الأول هو النقدي والإحتياطي المتوفر الذي استوعب الحادثة السياسية بسبب وضعه المريح، والمستوى الثاني هو سياسي بطبيعة الحال، ولا يتم حله إلّا بأجوبة سياسية على المدى الصغير والمتوسط، وقد عكس البلد تماسكاً وقدرة على الإستيعاب وبالتالي فإن الجواب واضح وجيّد للأيام المقبلة على المستوى النقدي والسياسي.
لحدث طارئ هناك ردة فعل طارئة، وهي التي تترجم بقدرة البلد على المواجهة في ظل وجود مقومات كافية لتخطّي المرحلة.
هل هناك تخوّف بشأن الوضع المالي بسبب المديونية المرتفعة والإستحقاقات، كيف تقيّم المرحلة المقبلة على الصعيد المالي؟
المديونية العالية تتعلق بالمدى المتوسط وبالتالي ليس لها علاقة بالوضع الحالي وإمكانية التعاطي مع المديونية متوفرة، وهناك علم بالإستحقاقات الحالية وهناك قدرة على تأمينها ولا خوف من هذا الموضوع.
هل توافق على أن ثقة المستهلك والمستثمر قد تأثرت بالتطور الأخير؟
ليس هناك مؤشرات دقيقة بعد بهذا الخصوص، ولكن لا شك بتأثر النمط الإستهلاكي والإستثماري ولكن لم نشهد حتى اليوم حالات نافرة تشير إلى ازمة، ولكن هناك تردد نتيجة ترقب الناس لكيفية إمكانية تطور الأمور وشكل الحكومة القادمة والخيارات التي ستتخذ، ومن الصعب تقييم الوضع الراهن لأنه لم يمر وقت طويل بعد على الإستقالة.
هل تعدّل "موديز" تصنيف لبنان السؤال قبل تعديل التصنيف؟
هذا يتعلق بجواب الدولة إذا كان إيجابيا أو سلبيا، ولا اعتقد أن يعدّل تصنيف لبنان.
هل يمكن لدرجة المخاطر أن تؤثر على تصنيف لبنان؟
إن كانت درجة المخاطر تقدّر بردة الفعل على حادثة او "خضّة" قصيرة الأمد علينا بالتالي ان نقيّم مقومات الصمود بالإقتصاد والتي كما ذكرت سابقاً بأنها تقاس بالجواب السياسي والنقدي، أمّا بالتطلع إلى المستقبل ليس هناك من متغيّر بالنسبة للمالية العامة بل على العكس هناك إنتظام في انتظام العمل بإقرار ونشر الموازنة وهناك إيرادات جديدة أتت بعد نفقات كبيرة وهي ليست بالتأكيد عنصرا جديدا ليبنى عليه إعادة تصنيف.
هل يمكن للأسواق المالية أن تتأثر كما حصل في المملكة العربية السعودية؟
بالطبع تحركت الأسهم في بيروت وهي التي تتأثر دائماً بالأوضاع المالية والإقتصادية والسياسية، وكان هناك تصحيح لبورصة بيروت ولكن ضمن المعروف في ظل غياب أي تطور بارز.
ما هو مصير المؤتمرات التي كانت معدّة للبنان؟
لا يمكن التكهّن بشأن هذا الموضوع ولكن المؤتمرات أعدت من أجل لبنان نتيجة الإنعطافة الإقتصادية والرؤية الواضحة وانتظام عمل المؤسسات، والدول التي تحمست لدعم لبنان لا زالت متحمسة.
هل سيتم تأجيل العمل بالملف النفطي؟
لا علاقة لوزارة المالية بآلية التلزيم وتأجيلها وبالتالي لا أملك أي معطيات بهذا الشأن.
هل سيتأثر موضوع تحصيل الضرائب الجديدة بالتطور الأخير؟
بالتأكيد كلا، كنّا نحصّل الضريبة على القيمة المضافة 10% واليوم سنحصّل ضرائب 11% وكذلك الأمر بالنسبة للفوائد، وبالتالي فإن آلية التحصيل لن تتأثر أو تتغير، والزيادة قائمة بغض النظر إذا تأثرت قدرة المستهلك الشرائية.
إضافة 1% ليس له أثر كبير على سلة المستهلك خاصة وأن هناك إعفاءات بقانون الـ TVA”" وبالتالي فإن 1% تعني أثر 0.43 إلى 0.44% على سلة الإستهلاك، وأي مستهلك سيتأثر من هذا الأمر ولكنه لا يكفي لتغيير مجريات السوق.
هناك مطالبات من قبل المعلمين في المدارس الخاصة بزيادة الأجور على غرار المدارس الرسمية، هل سيتم رفع أجورهم، وما هي مخاطر الهوّة التي خلقها رفع اجور القطاع العام دون القطاع الخاص؟
بالتأكيد نحن في نظام حرّ ولا تتدخل الدولة في تصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بل يمكن أن يكون لنا دور للمساهمة في تصحيح هذا الأمر، والهوّة هنا تظهر في الممارسة ويمكن أن تظهر بين الفرد والمؤسسة العامل ضمنها.
أليس من دور الدولة خلق الجو المؤاتي عبر تحسين البنية التحتية للإستثمار؟
هناك الكثير من المسؤوليات على عاتق الدولة على الصعيد الأمني والتشريعات والحوكمة والتصدي للفساد.. والمواطن دائما على عجلة من أمره ولا يمكن بالتأكيد تأمين كل هذه الأمور بسرعة، كل ما يمكن فعله هو التحسين على كافة الصعد وبالطبع هناك الكثير من الأمور التي طرأ عليها تحسناً من 15 عاما حتى اليوم وهناك أمور تراجعت، وهناك ثلاث طرق للمعالجة، إما أن يستفيد الشخص من غياب الحوكمة وهنا تتفاقم المشكلة، أو أن لا يعير المشاكل الموجودة أي اهتمام أو ان يحاول كل شخص من مكانه ان يعمل بقدر ما يستطيع ووفق إمكانياته.
الموازنة ليست مثالية وليست التي نتمناها للبلد ولكن النقلة من غياب موازنة إلى إيجاد موازنة بحسناتها وسيئاتها تدل على تقدم....
ماذا عن موازنة 2017 التي تم الحديث عنهاعلى أنها أنجاز لكنها أقرت بلا قطع حساب وبالطبع يعد ذلك مخالفة دستورية؟
بالطبع أمر تمرير الموازنة دون "قطع حساب" ليس بالأمر الجديد ووضع الحسابات أصبح أفضل وقد تغيّر بالفعل، ومن الخطأ أن نساوي ما حصل اليوم بما كان يحصل، "هناك نقلة نوعية هائلة وأصبح هناك في المدى المنظور إمكانية ان تخرج الدولة بكافة حساباتها المالية والمهم أن يترجم ذلك الآن كإنجاز وقوانين، بالطبع لا يمكن اعتبار هذه الموازنة مثالية وليست هذه الموازنة التي نتمناها للبلد ولكن النقلة من غياب موازنة إلى إيجاد موازنة بحسناتها وسيئاتها تدل على تقدم.
إلى أي مرحلة وصلتم بشأن قطع الحساب؟
نحن نعمل على الحسابات بشكل مواز من 1993 إلى الـ 2016 وما انجز كلياً من حسابات مالية من 1993 إلى اليوم مع موازين الدخول والهبات، سندات الخزينة، سلفات الخزينة، سلفات الموازنة، الصندوق، المصرف، حساب مؤقت للإيرادات، حساب مؤقت للنفقات، وحساب الأمانات، وما سينجز لاحقا سنكون قد أنجزنا ودققنا وصححنا وأرفقنا المستندات وأوجدنا موازين الدخول لكل حسابات الدولة اللبنانية "على "القرش"، لكن بالطبع بين 1993 و1996 تم الحديث عن مستندات مفقودة، هذا يعني بالنسبة لنا أنه تم العمل على كل ما هو ممكن بأقصى جهد وبقي ما هو غير ممكن، وبالتأكيد كل ما يقع بعد 1997 فهو مدقق به بشكل جدّي هذا يعني أننا ننجز ملف الحسابات لـ 24 سنة مرفقة بالسندات وغيرها، وهذا يعني إنجاز الحسابات أفقياً وبالمهلة المحددة ستجهز حسابات المهمة وقطوعات الحساب. الحسابات لا يوجد اي ميزان دخول الا وهو محدد يعني .نحل تصفير الحسابات 93 بعد 24 سنة اعادة تكوين 24 سنة حسابات.
هل هذا يعني أنه بمطلع العام المقبل سيكون هناك "تصفير" للحسابات؟
بالتأكيد ليس هناك "تصفير" للحسابات وهذه جريمة إن حصلت بحق الحسابات، وهناك بقيود بتسوية تم تحليلها مالياً وهذا إنجاز، ومطلع الـ2018 لا ننتهي من كل شيء بل يتم الإنتهاء من إعادة تكوين وتدقيق الحسابات عامودياً، ثم ننتقل إلى إدخال التصحيحات في الحسابات.
من الإنتقادات الموجهة إلى الموازنة هي أنها لا تحمل رؤية محددة أو إصلاحات، هل يمكن لموازنة 2018 أن تكون مختلفة ومتى ستقر؟
الموازنة هي ترجمة لسياسة الحكومة ورؤية الحكومة، وزارة المالية لا تحدد الموازنة بل تصيغها وتقدمها للحكومة التي تدخل عليها تعديلات وتخرج كمستند تشريعي يترجم توجه الحكومة، أما بالنسبة لموازنة 2018 فكان من المقرر أن يبدأ البحث بها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والآن أصبح وجود حكومة أولوية.
هل صحيح أن وزارة المالية ستضيف 1% مجددا على الضريبة على القيمة المضافة إضافة إلى الـ1% زيادة التي أقرت مسبقاً نتيجة لطلب من البنك الدولي؟
هذا الكلام غير صحيح ولا يتدخل البنك الدولي بالإجراءات الضريبية بل ان دوره تنموي، وقد يبدي دورا تقنياً لا أكثر.
نسب النمو المتوقعة لـ 2018؟
كنا قد اعتمدنا نسبة نمو تتراوح بين 2.3 و2.5% وهي مرتبطة بالكثير من الأمور وعلينا انتظار التطورات المستقبلية ربما تتراجع الى 1.5%
