خاص ــ الاقتصاد

تقاسم ثلاثة أصدقاء الأدوار في ما بينهم، وشكلّوا مجموعة ل​قرصنة​ البطاقات المصرفية الـ"فيزا كارد"، العائدة لمواطنين خلال شرائهم بضائع من محلات تجارية، وقاموا باستنساخ هذه البطاقات وسحب الأموال من حسابات أصحابها الذين تكبدوا خسائر طائلة، بحيث كانت تحصل عمليات القرصنة في بيروت، بينما يجري سحب الأموال في فنزويلا، الا أن الأجهزة الأمنية إقتفت أثر المجموعة، تمكنت من القبض على أفرادها وإحالتهم على المرجع القضائي المختص.

مع ازدياد هذه الظاهرة، تمّ توقيف المشتبه بهما "عيسى. م" و"داني. ع" من قبل المديرية العامة لأمن الدولة، بعدما حامت حولهما الشبهات على قرصنة وتزوير البطاقات المصرفية، وسحب أموال من مصارف حسابات الزبائن في المصارف، وجرى ضبط آلة لنسخ البطاقات المصرفية تستخدم لمعرفة المعلومات السرية عن البطاقات، في خزانة عائدة للمدعى عليه "داني"، في مكان عمله في إحدى أكبر شركات بيع الألبسة في وسط بيروت التجاري، ليتبيّن أن الآلة المدعى عليه "خليل. ص" الذي كان موجوداً في فنزويلا.

ولدى استجواب الأشخاص الثلاثة، أفادوا في التحقيقات الأولية، أنهم اتفقوا في ما بينهم، على أن يقوم "داني. ع" بنسخ وقرصنة البطاقات المصرفية لزبائن الشركة التي يعمل فيها، ثم يتم ارسال المعلومات الى "خليل. ص" بواسطة البريد الالكتروني مقابل 50 دولاراً أميركياً لكل بطاقة مستنسخة، وأن المدعى عليهما "عيسى" و"داني" تمكنا من استنساخ نحو 45 بطاقة عائدة لزبائن شركة بيع الألبسة، وأرسلا الأرقام السرية بواسطة البريد الألكتروني الى "خليل. ص" الذي مان يتولى سحب الأموال من فنزويلا عبر البطاقات المستنسخة.

إدارة أحد المصارف اللبنانية الكبرى، تبلّغت عدداً من الاعتراضات والشكاوى من عدد من عملائها الذين تمّ سحب مبالغ مالية من حساباتهم بواسطة بطاقاتهم التي نسخت من قبل "داني" بالتواطؤ مع المدعى عليهما الآخرين، وخلال التحقيق إعترف "داني. ع" و"حسين. م" بما أسند اليهما خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية، وقد إعتبر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أن المدعى عليهم استولوا على أموال الغير بالوسائل الاحتيالية والتزوير، من خلال استنساخ معلومات حول البطاقات المصرفية ومعرفة أرقامها، وإن فعلهم هذا يشكّل الجنحة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 318، التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، وتديركهم الرسوم والنفقات القانونية.

وفي قضية أخرى، طلب القاضي عجيب انزال عقوبة السجن مدّة ثلاث سنوات، بحق المدعى عليه "فؤاد. ن" لارتكابه جرم الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بالطرق الاحتيالية.

وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدره القاضي عجيب، أن المدعى عليه "فؤاد. ن" هو سوري الجنسية، إدّعي أنه سعودي الجنسية، وعلى علاقة جيدة بأحد الأمراء السعوديين، وأنه بإمكانه تأمين تأشيرات لأداء مناسك الحج في المملكة، وخلال شهر أيار الماضي، أوهم المدعى عليه "فؤاد" المدعي "رائد. ح"، بأنه يستطيع تأمين تأشيرتين لوالده وجدته، وعلى هذا الأساس قام المدعي بارسال مبلغ أربعة آلاف دولار للمدعى عليه "فؤاد" لهذه الغاية، غير أنه استولى عليه وتوارى عن الأنظار.

وتبين أنه في 28 تموز الماضي، تمكنت دورية تابعة لشعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام بيروت، من القاء القبض على "فؤاد" داخل أحد الفنادق في منطقة الحمراء، واقتياده الى التحقيق، وإعترافه بما نسب اليه، وأحيل الى النيابة العامة الإستئنافية التي ادعت عليه، وأحالته على قاضي التحقيق، غير أن المدعي عاد وأسقط حقه الشخصي، الا أن الملاحقة استمرّت بما يتعلّق بالحق العام.