ذكرت تقارير صحفية أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تجاوبت مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد.
وأضافت صحيفة "عكاظ" السعودية أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد وليس الشركات.