أعلن "صندوق النقد الدولي" انه أبرم اتفاقاً مبدئياً مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من اجل دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية في هذا البلد.
وقال صندوق النقد في بيان ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 أيلول و6 تشرين الاول، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس ادارة الصندوق في كانون الأول.
وذكر البيان ان الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض "ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع....والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر".
وأضاف انه يتعيّن على موريتانيا "تطهير المالية العامة" للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الإجتماعي والإستثمار في البنية التحتية.
وأشار الى انه يتعيّن على السلطات أن ترسي "سوقاً تنافسية للنقد الأجنبي وإطاراً عصرياً للسياسة النقدية".
