كشف تقرير صادر عن وزارة المالية في الكويت نمو مرتبات موظفي الدولة بنحو 315% على مدار السنوات السبع الماضية.
وتظهر أرقام التقرير أن بند الرواتب في الحساب الختامي للعام المالي (2010 /2011) يبلغ نحو 11.2 مليار دولار، فيما قفز البند نفسه خلال الموازنة التقديرية للعام المالي (2017 /2018) إلى نحو 35.3 مليار دولار، وهو ما يبين مراعاة السلطات المالية في البلاد لتعويض المواطنين الارتفاع المتزايد في الأسعار بالسوق الكويتية، نظرا للمتغيرات السياسية التي أحاطت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وقال أفاد مصدر حكومي إن ارتفاع بند الأجور والمرتبات في الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي، يأتي في سياق كبح التسرب الوظيفي الذي يقوم به العديد من موظفي الدولة بحثا عن وظائف ذات امتيازات ورواتب أعلى في أماكن خارجية سواء بالقطاع الخاص بالكويت أو خارج البلاد.
وأضاف أنه بناء على وقف عمليات التسرب الوظيفي، رأت السلطات المالية رفع رواتب موظفي الدولي بمقدار يتراوح بين 15 إلى 25% سنويا، وذلك على حسب الوزارة والهيئة وطبيعة العمل والشهادة والكادر الذي يشمله الموظف الكويتي، فضلا عن رفع معدلات العلاوات السنوية، والنظر في الترقيات المتأخرة، إلى جانب الاعتماد التكميلي للتعيينات.
