أثار توقف اثنان من أكبر المشروعات في اليونان بقيمة إجمالية 11 مليار يورو، عن العمل بسبب مشكلات بيروقراطية وقانونية، تساؤلات حول قدرة البلاد على جذب الاستثمارات التي تحتاجها بشدة من أجل تعافي اقتصادها.
وقالت لامدا ديفيلوبمنت - التي تدير موقع "هلينيكون" أكبر استثمار عقاري في البلاد - إن محاولة اليونان للتراجع عن الشروط المتفق عليها بالفعل ينتهك الثقة اللازمة بين الطرفين.
وجاء هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان شركة التعدين الكندية "إلدورادو جولد" اتخاذها إجراءات قانونية ضد اليونان بسبب عدم قدرتها على إصدار تصاريح الشركة اللازمة لمشروع "سكوريز".
ويأتي ذلك في ظل جهود حكومة ألكسيس تسيبراس لجذب الاستثمارات اللازمة لإحياء الاقتصاد الذي انكمش بأكثر من 25% منذ بداية أزمة الديون بمنطقة اليورو مع معدل بطالة يزيد عن 20%.
